الجواب: لا يُجتزأ بها حينئذٍ وتجب الإعادة.

الجواب: إذا لم يكن مستخفّاً بصلاته فلا شيء عليه، نعم الخمول والتخدر ليسا عذرين لترك الصلاة، وعلى أيّ تقدير يلزمه قضاء ما يفوته من الصلاة بسبب ذلك كلّه.

الجواب: نعم، بمعنى أنّه لو نام عن صلاة المغرب والعشاء ولم يستيقظ حتى انتصف الليل لزمه الإتيان بالصلاتين أداءاً.

الجواب: يأتي بالصلاة، والأحوط الأولى أن تكون بنيّة الأعم من الأداء والقضاء.

الجواب: يستمر وقتها إلى زوال الحمرة المغربية.

الجواب: حكم الصلاة فيها يدور مدار الأوقات الخاصة من الفجر والزوال والغروب.

الجواب: إذا تبيّن أنّ صلاتك كانت قبل الوقت وجبت الإعادة.

الجواب: منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

الجواب: المقصود من الثلث الأخير من الليل هو الثلث الأخير ممّا بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

الجواب: وقت أذان الظهر هو منتصف الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها.

الجواب: صلاته صحيحة.

الجواب: نعم، يمكن إذا أوجبت الوثوق.

الجواب: طلوع الشمس.

الجواب: إذا كان هناك شروق وغروب فهناك زوال أيضاً، فيصلّي الظهر عند منتصف الوقت ما بين شروق الشمس وغروبها، وإذا لم يسع الوقت للإتيان بهما قبل الغروب حتى مع الاقتصار على الأقلّ الواجب فليأت بصلاة العصر بعد صلاة الظهر بقصد القربة المطلقة.
وبالنسبة للصيام فالظاهر الاجتزاء بصيام الفترة ما بين الفجر إلى الغروب الذي يعدّ نهاراً في شهر رمضان وإن قصرت.

الجواب: يصلّي العشائين أوّلاً ثمّ يصلّي الصبح في الفترة المذكورة، ومع ضيق الوقت يقتصر على الواجبات فقط.

الجواب: إذا كان لديكم شروق وغروب وجب الصوم بياض النهار سواء كان قصيراً أم طويلاً.

الجواب: يجب الانتظار بمقدار تعلم معه بدخول الوقت وإمكان رؤية الفجر بالعين المجردة ولو بأذان الثقة العارف بالوقت الموجب للوثوق.

الجواب: أمّا المناطق التي لا تغرب عنها الشمس أيّاماً فالأحوط وجوباً بالنسبة للصلاة مراعاة أوقات الأماكن القريبة إليهم ممّا له نهار وليل في أربع وعشرين ساعة، وبالنسبة للصوم يجب الانتقال إلى بلد آخر في شهر رمضان أو بعده لقضاء الصوم، فإن لم يتمكن فعليه الفدية عن كلّ يوم إطعام مسكين واحد.
وأمّا المناطق التي يكون النهار فيها ٢٣ ساعة فعليه أن يصلّي العشائين بعد غروب الشمس والصبح قُبيل طلوعها، وأمّا الصوم فإن لم يتمكن منه في اليوم الطويل فعليه القضاء.

الجواب: أمّا الصلاة فإذا كان هناك غروب وشروق ـ كما يبدو من السؤال ـ فصلِّ العشائين في أوائل الغروب والفجر قُبيل الطلوع، وأمّا الصوم فإذا كان... الخ.

الجواب: في الأيام التي لا تغيب فيها الشمس يجب على الأحوط أداء الصلوات حسب أوقات أقرب مكان لهم يوجد فيه الليل والنهار.

الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل، وأمّا أفضليّة الصلاة في أوّل وقت الفضيلة في غير المسجد النبوي من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضيّ أوّل الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.

الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.

الجواب: ينصف من الغروب إلى طلوع الفجر.

الجواب: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سُبعيه.
ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبعي الشاخص (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب الساعة والنصف بعد الظهر) إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه.
هذا كلّه في غير القيظ ـ أي: شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب ثلاث أرباع الساعة بعد المغرب) إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغلس بها أوّل الفجر أفضل كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.

الجواب: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها.
ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور ــ بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضيّ مقدارٍ يفي بأدائها وامتداده إلى قُبيل طلوع الشمس. نعم، الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل من منتصفه ــ على المشهور ــ ويستمرّ إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.

الجواب: إذا أحرز غروب الشمس في وقتٍ سابق فلزوم التأخير حتى زوال الحمرة المشرقية مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد (دام ظله)، ويمكن الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، نعم إذا فرض بقاء الحمرة وعدم زوالها فالاعتبار حينئذٍ يكون بغروب الشمس.

الجواب: لا يجوز تأخير الظهرين عن غروب الشمس، ولكن إذا أتى بهما بعده وقبل زوال الحمرة فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
ولا يجوز تأخير العشائين عن منتصف الليل اختياراً، ولكن الوقت باقٍ إلى طلوع الفجر للمضطر والناسي ونحوهما، وإذا أتى بهما المتعمّد بعد منتصف الليل فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.

الجواب: إذا كان المقصود أنّه لا يكون ظلام دامس في ساعات الليل بل يبقى النور بدرجة ضعيفة كالذي يوجد عند طلوع الفجر في سائر البلدان متواصلاً طول الليل فابتداء الفجر في هذه البلدان من حين ازدياد النور واعتراضه في الأفق.

الجواب: معناه: أن يتبيّن بوضوح بياض الفجر عن سواد الليل وهو بالطبع بعد طلوع الفجر، ويختلف وقته في الأزمنة والأمكنة، فإن شككت فلا بدّ من الاحتياط بتأخير الصلاة.

الجواب: إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر، ثمّ يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة بأربع ركعات بقصد الأعم من كونها ظهراً قضائياً أو عصراً.

الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتّبع في تحديد منتصف الليل هو مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.

الجواب: إذا حصل الوثوق بما ذكر في الجدول ــ الموافق لما هو المشهور عند أهل الخبرة ــ لم تلزم مراعاة الاحتياط المذكور.