الجواب: يجب عليه أن يستنيب مَن يحجّ عنه.

الجواب: لا يجب أن تطوف عن نفسك، ولا يجب النطق بالنيّة وإنّما يكون الداعي لك في كلّ الأعمال النيابة عنه.

الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز ذلك، والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه، ولا يحرم من أدنى الحلّ.

الجواب: ١ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٢ـ لا يبعد جواز نيابته.
٣ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٤ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٧ـ تجوز نيابته على الأظهر.
٨ـ لا يبعد صحّة نيابته.
٩ـ تجوز نيابته.

الجواب: يجوز.

الجواب: الحجة تقع للمنوب عنه، وهو يحصل على ثواب النيابة.

الجواب: يجوز إن لم يكن الحج منجّزاً عليه.

الجواب: يعتبر في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميّزاً على الأحوط.‏
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حج النائب، فلو حجّ ــ والحالة هذه ــ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة، بل يستحقّ أجرة المثل.

الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ــ ميتٍ أو حيٍّ، تبرعاً أو بالإجارة ــ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ــ مثلاً ــ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذٍ استئجار شخصين: أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب عليه والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.

الجواب: الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط ــ مع احتمال عدم صحّة الحج عن نفسك احتمالاً معتدّاً به ــ أن تحجّ عن نفسك وإن كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.

الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين إذا أريد به الحج الواجب، نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج إلى تعدّد الهدي.

الجواب: ١ـ يجوز إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه.
٢ـ لا يجوز.
٣ـ لا يجوز إذا كان النذر معيّناً في تلك السنة.
٤ـ لا يجوز.

الجواب: يسقط حتّى لو طرأ العجز.

الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عامٍ لاحق جاز له الحج نيابةً، وإلّا فالنيابة باطلة.

الجواب: في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه.

الجواب: لا بأس بأن تحج عنها نيابةً بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.

الجواب: إذا كان موسراً أو استقرّ عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرضٍ أو هرمٍ أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنّه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.

الجواب: تجب الاستنابة في الحج (أي: إرسال شخص للحج عن غيره) في حالات ثلاثة:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ولكنه كان في حالٍ لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتّى ضعف عن الحج وعجز عنه لسببٍ من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتّى مات فيجب أن يُستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه.

الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحج عن غيره.

الجواب: بل الراجح أن يستناب الصرورة عمّن استقرّ عليه الحج فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحج، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنّه في الغالب يكون مظنّةً لأداء المناسك بصورة أضبط لإلمامه عملاً بها.

الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو أراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.

الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه من دون استثناء.

الجواب: يصحّ عن نفسه مع انمحاء نيّة الحج عن غيره من قلبه حين الإحرام، ولا يصحّ منه العدول في النيّة، كما لا يجوز له الإعراض عن الإحرام.
نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع بطلت عمرته، فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والإحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

الجواب: إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب.

الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حج التمتّع أيضاً، إلّا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فإنّه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحج، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

الجواب: يلزمه زيارة النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الإطلاق، وإذا كانت هناك زيارات اُخَر يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الإيجار مع الإطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلّا لم يجب.

الجواب: يحقّ له ذلك، إلّا إذا كان المستأجر عليه ــ بموجب الانصراف أو غيره من القرائن ــ هو العمرة البلديّة أو العمرة الأولى التي يدخل بإحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ــ وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ــ فالإجارة صحيحة ويستحقّ تمام الأجرة المسمّاة.
وأمّا إذا كان يجهل ذلك، فإن كان المستأجر عليه هو (العمل الكامل) لم يستحقّ الأجير شيئاً، وإن كان هو (العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت) فلا بدّ من التراضي بصلح ونحوه.

الجواب: يجوز ذلك.

الجواب: يجوز الإحرام للحج النيابي وإن علم أنّه سيضطرّ إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم، ولكن تثبت عليه الكفارة على الأحوط، علماً إنّا لا نرخّص في مخالفة الضوابط المنظّمة لموسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.

الجواب: يجوز أن تحج عن نفسك أو نيابةً عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو عن أخيك، ويجوز التشريك بين عدّة أشخاص أو تشريك النفس مع شخص أو أشخاص آخرين.

الجواب: إذا كان الحج مستقرّاً عليه وأردت أن تؤدّي عنه حجة الإسلام لم يمكن نيّة الحج عنه وعن نفسك على سبيل التشريك، وكذا لو احتملت استقرار الحج على ذمّته وأردت تفريغ ذمّته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشريك نفسك فيه.