الجواب: الولاية الممنوحة للأب إنّما هي لمصلحة البنت فلابد أن يراعي ما هو المصلحة لبنته فإن كان الأب يفقد هذه الجهة لسفاهته فلا تثبت له الولاية، نعم للجد من جهة الأب الولاية أيضاً إن كان موجوداً.

الجواب: لا تسقط ولايته بمجرّد عدم موافقته على من تقدّم لها، بل يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه.

الجواب: لا ولاية لأحد عليها إذا كانت بالغة رشيدة، أمّا قبل ذلك فالولاية عليها للحاكم الشرعي.

الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي ولسائر المؤمنين مع فقدهم.

الجواب: نعم يجوز له تسليمه إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.

الجواب: كلا لا تشترط، لكن متى ظهر للحاكم الشرعي ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.

الجواب: نعم يجوز، إذا كان بنظر العقلاء خالياً عن المفسدة.

الجواب: يجوز ذلك للأب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في مال الولد من دون اذن الاب او الجد للاَب، فإن أذِنَ أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، وأمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏