الجواب: ليس له الحق في ذلك .

الجواب: لا يترتب على هذا الاعتقاد أثر ولا ينتقل ما أعطاه إلى ملكية الموعود بالهبة بل لابدّ من استرضاء كافة الورثة او إعادته إليهم .

الجواب: إذا كان قد قسّم تركته في حال حياته فهو تسلط على ماله وله ان يحرم الاناث منها . إلاّ ان ذلك ما لا ينبغي فعله إذا لم يكن له ما يبرّره ، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بعد مماته فلا تنفذ وصيته كما لا يجوز للوصي تنفيذها فيما زاد على ثلث تركته إلاّ مع موافقة الاناث.

الجواب: اذا كان مرجع ذلك الي الوصية بابراء الزوج من المهر المؤجل بعد وفاتها نفذ ذلك الا في الزائد علي الثلث فان تنفيذها في الزائد يتوقف علي اذن الورثة.

الجواب: اذا كان لا يزال عاقلاً رشيداً نفذت.

الجواب: أ ـ اذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية علي حالها جاز له الرجوع فيها، نعم اذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علي الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
ب ـ اذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين للزفاف الي زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك اذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا اذا كانت المراة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المراة الي زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.

الجواب: يصح بناءً علي صحة اشتراط الخيار في الهبة اللازمة كما الاظهر.
العبرة في القبض باستيلاء الموهوب له علي العين الموهوبة وصيرورته تحت يده وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الي ما كان تحت تصرفكم خاصة من الغرف والاثاث وغيرهما، ويكفي في قبض الغرفة وما فيها من الاثاث تسلم مفتاح بابها،و يكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقين في ذلك.

الجواب: مجرد تبادل الهدايا لا يقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة الثاني عوضاً عن هبة الاول يحتاج الي قصد الطرفين بان يقصد الثاني كون هبته ثواباً للأول علي هبته ويقبلها الاول بهذا العنوان ايضاً فمع انتفاء ذاك القصد من احد الجانبين لا يتحقق التعويض المانع من رجوع كل من الطرفين.

الجواب: اذا كان الموهوب تحت استيلاء الموهوب له بحيث يتمكن من التصرف فيه كفي ذلك في تحقق القبض الذي يعتبر في صحة الهبة.

الجواب: لا يجب عليه شيء من الامرين ويجوز له قبول هبة البائع.

الجواب: يتحقق بقبض المجموع باذن الشريك او بتوكيل المتهب اياه في قبض الحصة الموهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض الواهب تمام العين المشاعة للمتهب ولو من دون اذن الشريك فيكون المتهب غاصباً بالنسبة الي حصة الشريك ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.

الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

الجواب: ١- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.
٢- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.
٣- يكفي ذلك بل لايضر الشك .
٤- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.

الجواب: نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.

الجواب: لايجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الي ذي رحم او لم يبق عينه .