الجواب: لايجوز اخراج الاجساد ولايجوز هدم القبور الا بعد العلم باندراس الاجساد وتحولها تراباً فيجوز حينئذ اذا لم تكن الارض ملكاً او وقفاً.

الجواب: ما يسمى بالأمانة والتوديع لا أساس له في الشرع الحنيف بل يلزم دفن الميت المسلم على طبق الوجه الشرعي ثم لا يجوز نبش قبره لنقله مطلقاً على الأحوط .

الجواب: إذا كان قد تم دفن الشهداء فيها بغير الصورة الشرعية يجوز بل يجب النبش ولكن باذن الحاكم الشرعي .

الجواب: لم تثبت مشروعية المسح علي الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.

الجواب: لايجوز النبش الا اذا كان بقاء الميت فيه موجباً لهتك حرمته كما اذا كان الماء من مياه المجاري الصحية فيجوز النبش حينئذٍ بل يجب ـ ما لم يستلزم محرماً آخر ـ ومع الشك في وصول الماء إلى بدنه يُبنى علي عدمه.

الجواب: اذا كان دفنه بلا غسل او بلا تكفين مع التمكن منهما وجب نبش قبره لتدارك ذلك اذا لم يلزم هتك حرمته والا ففيه اشكال واذا جاز نبش قبره جاز نقله بعد النبش الي مكان اخر.

الجواب: إذا كان تنفيذ الوصية عند وفاته متعذراً فقد سقط وجوب العمل بها واما جواز نبش القبر للنقل الي النجف الاشرف فمحل اشكال عندنا فيجوز لولي الميت الرجوع في هذه المسالة الى مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الجواب: اذا دفن كذلك لا لعذر وجب نبش قبره وتطهير بدنه وكفنه الا اذا استلزم هتك حرمته.

الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم ما لم يعلم بإندراسه وصيرورته تراباً نعم مع الشك في كون الموضع قبراً يجوز النبش، والعظام التي يعثر عليها في القبور تُدفن ولا يجب الغسل بمسّها.

الجواب: لا يجوز نبش قبور المسلمين قبل اندراس الأجساد تماماً .

الجواب: لا يصح بيعها ولا شراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الاحوط .

الجواب: إذا كان وضعه في الصندوق ودفن الصندوق يتم مع مراعاة شرائط الدفن الشرعي من كون الميت مستقبل القبلة بوجهه وغير ذلك فلا بأس به في حد ذاته ولكن جواز نبش القبر واخراج الصندوق لنقله إلى المشاهد المشرفة بعد فترة قصيرة أو طويلة محل إشكال عندنا وإن كان يذهب إليه العلمان ـ السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما) ـ واما التوديع المتعارف عند بعضهم بوضع الميت في موضع والبناء عليه من دون مراعاة شرائط الدفن الشرعي ثم نقله إلى المشاهد المشرفة فهو غير جائز حتى على فتوى العلمين(قدس سرهما).

الجواب: يجب النبش والنقل في الفرض الثاني فقط اذا لم يفسد بدنه ولم يلزم من النبش والنقل محذور آخر.

الجواب: لايجوز هدم القبور لا للبناء ولا للطريق الا اذا لم تكن الارض موقوفة للدفن ولم تكن ملكاً لاحد وكانت القبور قديمة مندرسة بحيث اصبحت الجثث مندرسة تماماً.

الجواب: مع تحقق الدفن الشرعي لا يجوز نبشه ونقله إلا بمسوغات و ليس منها ما ذكر.

الجواب: لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.