الجواب: اذا كان دفع الشريك الأول المال إلى ذلك الطرف ولا يتسبب في ضرر الشريك الآخر من جهة أنّ انسحاب ذلك الطرف من المزاد يؤدي الى أن تباع العين المشتركة باقل من ثمن مثلها لم يجز له دفع المال إليه، والا فلا مانع من دفع مال اليه في مقابل تنازله عن حقه في المشاركة في المزاد. نعم لو لم يكن قصده الشراء بحيث لو زايد واستقر المزاد عليه لتنصل من الشراء ودفع الثمن فلا يستحق أخذ مال من الشريك الأول بازاء عدم مشاركته (الصورية) ولكن لا إثم على الدافع.