الجواب: اذا كان استعمال الماء في الحمام ونحوه في الطابق السابع يوجب تسرّبه الي الطابق السادس فعلي الساكن في الطابق العلوي الامتناع من استعمال الماء علي الوجه المذكور او اصلاح الخلل.

الجواب: يجوز علي التقدير توقف المنع من المزاحمة علي ذلك مع عدم احراز تجاوزها عن الموازين الشرعية في منعهم من المزاحمة.

الجواب: اذا كانت الجهات المعنية لا تمنع من نصب المضخة علي انبوب الاسالة مباشرة فلا مانع من ذلك في جميع الاحوال المذكورة ولكن ليس لهم سحب الماء الا بالمقدار المناسب في حالات شحّة المياه.

الجواب: الساحات العامة والمراعي العامة والمنتزهات العامة ونحوها من المشتركات ايضاً.

الجواب: لا تصح المعاوضة عليه ولكن لا مانع من ان ياخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فيسبق دافع المال اليه بعد اخلائه.

الجواب: المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.

الجواب: المعادن من الأنفال وهي على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني : المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة.
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.

الجواب: إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
و عندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.

الجواب: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.

الجواب: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

الجواب: يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.

الجواب: يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابلة وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه فلا يترك الاحتياط.

الجواب: الاحتفال على النحو المذكور يشتمل على ما يخالف الضوابط الأخلاقية والشرعية مما يتأكد لزوم مراعاتها لطلاب العلم وحملته، (واتقوا الله ويعلمكم الله) والله الهادي الى سواء السبيل.

الجواب: الضابط العام انه يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه ولكن شريطة أن لا يلزم ضرر معتد به متعارف علي جاره، وعليه فيكون جواز ما ذكر في السؤال منوطاً بأن لا يستلزم ضرراً من هذا القبيل، ومع الاختلاف فيه يتفق الطرفان علي الرجوع الي أهل الخبرة في الفن للتأكد من مدي كون الخوف من الضرر في المورد وارداً عقلاء وخارجاً عن حدود التعارف الخارجي.