الجواب: إذا كانت ملكاً للمسجد فالأمر للولي الشرعي بعمل ما فيه مصلحة المسجد ، وإذا كانت وقفاً فإن استغنى عنها تماماً جاز نقله إلى مسجد ٍ آخر فإن لم يكن أو استغنى عنه بالمرّة دفع للحسينية وإلا صُرفت في المصالح العامة ، وإذا لم يمكن الانتفاع بها إلاّ ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت وصُرف ثمنها في المسجد .

الجواب: يظهر من بعض الروايات النهي عن تعلية المنارة عن سطح المسجد ولكنها غير نقية السند.

الجواب: لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها فلا بأس به.

الجواب: لا شيء عليها.

الجواب: من احرز ان المنفعة المسبلة للترب الموقوفة على المسجد او الحسينية او نحوهما تشمل استخدامها في رفع المسجد عن الارض جاز له ذلك والا فالاحوط اجتنابه، ولايضر بصحة الصلاة في صورتي الجهل والنسيان.

الجواب: اذا امكن الاستفادة منه في نفس المسجد او في مسجد اخر او حسينية اخرى او في المصالح العامة لزم ذلك واما اذا كان بحيث لايترتب على ابقائه إلا الضياع والتلف جاز البيع وصرف الثمن في نفس المسجد.

الجواب: لايجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع احد فان ذلك يكشف عن عموم الاذن.

الجواب: كلاّ ، بل يختص المسجد بأحكام مثل عدم جواز المكث فيه على الجُنب والحائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف الاجر على الصلاة فيه وغير ذلك مما لا يعمّ الحسينية ، نعم يشتركان في جريان أحكام الوقف عليهما كما هو مفصّل في الرسالة الفتوائية .

الجواب: ما ذُكر لا يمنع من جواز الصلاة في المسجد وإن كان هذا التصرف غير مأذون فيه .

الجواب: لايجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً على الاحوط، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك او اذن من يكون ادارة مثل هذه الامور تحت يده كالخادم .

الجواب: اذا كان وقفاً على المسجد المعين من دون التنصيص على صرف ريعه في مصلحة معينة من مصالحه، صرف فيما يتيسر منها كتزويده باجهزة التكييف وبناء المرافق لرواده وغير ذلك واما مع زيادة الريع عن حاجة المسجد ولو مستقلاً فيصرف الزائد على مسجد آخر في نفس البلد.

الجواب: اذا كان ماء الوضوء مخصصاً لمن يريد الصلاة في ذلك المسجد بطل وضوؤه في مفروض السؤال وكان آثماً، وهكذا الحكم ـ مع الشك وعدم وجود امارة على عدم الاختصاص، واما مع وجود الامارة عليه ـ ولو كانت جريان العادة بوضوء كل من يريد مع احد منهم ـ فلا اشكال في ذلك.

الجواب: مكروه بل الاحوط الاولى تركه نعم اذا كان يبلغ حدّ الاضرار برواد المسجد والحسينية فالظاهر حرمته.

الجواب: اما نقل ما زاد على الحاجة الفعلية والمستقبلية للمسجد من الترب ونحوها الى مسجد آخر فلا بأس به باذن من المتولى ، ولا يجوز نقلها الى مكان آخر غير المسجد ، واما استعمال اثاث المسجد وغيرها في مكان آخر اذا كان المسجد في دور اعادة البناء فهو غير جائز بل لا بدّ من التحفظ على اثاثه لتعاد اليه بعد تكميل بناءه.

الجواب: اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الى الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علي المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الى ما بعد نقائها فعليها المبادرة الى الاغتسال وتطهير الموضع.

الجواب: يلزمه تخليص ذمته وامواله من الحرام قبل ان يشيد مسجدا ، ولكن لو بنى المسجد بمواد البناء والمشتراة بثمن كلي في الذمة لم يضر ذلك بترتيب احكام المسجدية عليه وان وفّى الثمن من المال الحرام او المختلط به.

الجواب: لا مانع منها وان كانت مكروهة.

الجواب: لا يجوز التخلف عن رأي المتولي اذا استلزم التصرف في شيء من اوقاف المسجد كفراشه مثلاً والّا فلا مانع منه.

الجواب: اذا كان في هدم الكل مصلحة جاز والا فيلزم الاقتصار على هدم ما يتوقف عليه توسعته.

الجواب: لا حاجة الى الاذن منه.

الجواب: الحسينية لا تترتب عليها الاحكام المعروفة للمساجد كحرمة دخول الجنب فيها ونحو ذلك.

الجواب: لا يعتبر كذلك الا اذا تجاوز الحدود المتعارفة المعمولة.

الجواب: المشهور عدم جواز دخول الكفار في المساجد ولكنه ـ فيما عدا دخول المشركين في المسجد الحرام ـ محل تامل اذا لم يكن موجباً للهتك او التنجس والاحتياط لا يترك وان توقف البناء عليه.

الجواب: ١ـ الادلة العامة في الصلاة في المسجد وتشمل المنفرد ايضاً.
٢ـ لا شك ان الصلاة في المسجد ارجح ان لم يكن مرجح آخر يعارضه.
٣ـ اذا كان البيت استر لها او منعها الزوج او لجهات اخرى.
٤ـ اذا لم يكن في المسجد موضع مستور فالبيت افضل.
٥ـ هكذا ورد ولعله من اجل تنبيه المراة باهمية سترها في الشرع.
٦ـ يمكن ذلك.
٧ـ المسجد افضل.
٨ـ هذا لا يسبب افضلية البيت.
٩ـ المسجد افضل.
١٠ـ يحق له منعها.

الجواب: لا مانع منه ولكن لاينبغي .

الجواب: ليس بحكم المسجد.

الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار أن مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد ، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ أن تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد .

الجواب: لا تبطل الصلاة وان كان تبديل الطريق العام الى المسجد غير جائز.

الجواب: يجوز ان لم يترتب عليه مفسدة.

الجواب: لايحرم ولا يكره.

الجواب: يكره تمكين الاطفال من الدخول في المسجد ان لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور فيه والا فلا باس به بل ربما يكون راجحا .

الجواب: لابد من رعاية أن لا يكون صوت المكبرات مرتفعاً إلى حد يوجب إيذاء الجيران عادة.

الجواب: التولية لاوقاف المسجد من فراشه وانارته وغيرها لها متول يعمل وفق ما تقتضيه المصلحة، ولكن ليس له اغلاق المسجد، نعم قد تقتضي المصلحة العامة اغلاق المسجد في اوقات معينة وهذا يرتبط بشؤون الحاكم الشرعي وليس من صلاحيات متولي اوقاف المسجد بما هو متولي اوقاف المسجد.

الجواب: المعيار في ذلك هو الصدق العرفي.