الجواب: في بعض الروايات المعتبرة ان مهر فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) كان درعاً حطمية تساوي ثلاثين درهما ولكن في الروايات الاخرى ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم) والدرهم يساوي ٢ ونصف غرام فضة.

الجواب: اذا لم يتم الدخول ـ ولو دبراً فلاعدّة عليك وتستحقين نصف مهر المجموع من الحاضر والغائب.

الجواب: اذا كان قد علّمها قبل الطلاق فله عليها نصف اجرة تعليمها.

الجواب: اذا حلّ الاجل جاز لها المطالبة بالمهر المؤجل ولكن لا يجوز لها الامتناع من التمكين وان حلّ الأجل ولم تقبض المهر بعد.

الجواب: في بعض الروايات المعتبرة ان مهر فاطمة (سلام الله عليها) كان درعاً حطمية تسوي ثلاثين درهماً ولكن في الروايات الاخرى ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم).

الجواب: حيث انها قبل الدخول تملك نصف المهر لا تمامه فلو ارادت ان تبذل جميع ما تستحقه من المهر فعليها ان تبذل النصف لا الكل.

الجواب: يجب على الزوج الوفاء به عند حلول الأجل ومطالبة الزوجة فلو كان الاجل المعين هو استطاعة الزوج على القيام بتكاليف الحجة فحصلت له الاستطاعة وطالبت الزوجة بحقها لزمه المبادرة اليه ولايجوز له التأخير.

الجواب: ليس لها الزامه بعدم الطلاق الى حين أداء المهر، ولو طلق ولم يتمكن من تسديد المهر المؤجل فعليها الصبر الى حين التمكن.

الجواب: العقد صحيح إن تمّ العقد برضا البنت والخلوة جائزة وعلى الزوج الوفاء لها بدفع المهر المؤجل ولها الامتناع من التمكين له قبل قبضه.

الجواب: اذا تركها حتى مضت المدة فلها تمام المهر وان وهبها المدة قبل الدخول فلها نصفه.

الجواب: كلا.

الجواب: الزوجة تملك المهر بالعقد ويستقر كله بالدخول ولكن اذا طلبت هي الطلاق جاز للزوج ان لا يطلق حتى ترجع المهركله.

الجواب: يجب عليه تمام المهر.

الجواب: يجوز تعيين المهر مقدماً من دون ان يكون معه مهر مؤجلّ.

الجواب: اذا وصفت المرأة نفسها حين العقد او قبله مع وقوع العقد مبنيّاً عليه بأنها خالية من كل عيب فللزوج حق الفسخ من دون إعطاء المهر، وأما اذا لم يُذكر له ذلك ولم يُذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليه المهر كاملاً ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله.

الجواب: كل ما يملكه المسلم يصح أن يجعل مهرا ً بشرط أن يكون متمولا ً عرفا ًـ على الاحوط وجوبا ً.

الجواب: نعم يجب أن تحدّد و إلاّ كان المهر معجلاً و جاز لها المطالبة متى شائت.

الجواب: يشترط في المهر أن يكون مما يمتلكه المسلم والأحوط لزوماً أن يكون مالاً عرفاً، وأما العمل الذي لا مالية له عرفاً فلا يكفي على الأحوط.

الجواب: تستحق المهر مع حلول الأجل.

الجواب: الهدايا لها ونصف المهر ايضاً لها فان اخذت المهر كاملاً وجب عليها أن تعيد نصفه.

الجواب: إذا حُدّد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متى طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشيء كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متى شاءت.

الجواب: يبقي مدينا بالمهر ولا يؤثر في صحة الطلاق.

الجواب: لا يمكنه استرجاع المهر ويجوز إسترجاع الهدايا كالشبكة إن لم تتصرّف بها تصرّفاً مغيّراً او تكون هبة معوّضة أو كانت الزوجة من ذوي الرحم.

الجواب: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الاداء تعادل ثلاثة غرامات مثلاً فان الاحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حالياً بالقياس الى الاسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب وأما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس إلى ماليته السابقة معتداً بها كعشرين بالمائة أو اكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادةٍ.