الجواب: لا اشكال في مهنة المحاماة فيما كان العمل مباحاً كما اذا كان لاحقاق الحق و العدل وفق الموازين الشرعية، و تطبيق القوانين النافذة شرعاً، و يحل الراتب كله اذا كان العمل كله من هذا القبيل و الا حلّ فيما كان في مقابل العمل السائغ و لزم ارجاع مازاد الى صاحبه.

الجواب: يجوز العمل في المحاماة اذا كان يتمحض في الدفاع عن الحقوق الثابتة شرعا دون ما اثبته القانون الوضعي وعلى كل تقدير فلا بد ان تكون القضية التي يدافع عنها قضية عادلة يتحرى فيها الحق والعدل والا لم يستحق ما وقع بازائه من الراتب.