الجواب: يتخير المالك عندئذٍ بين فسخ المزارعة وإمضائها ، فإن فَسَخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصته من الحاصل على تقدير عدم التقصير ، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتفق عليها.

الجواب: نعم تجب على كل منهما إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

الجواب: لا بأس بأكل الثمار والخضر في الفرض المذكور ويجب غسلها مع وجود عين النجاسة فيها.

الجواب: لا إشكال في زراعته والتجارة به في حدّ نفسه مع كونه ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء إذ أن أليافه المغطية لساقه تغزل وينسج منها الأقمشة، ويتخذ منه القرطاس، وتفتل منه الحبال.