الجواب: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف إلا بمراجعة مجتهد آخر.

الجواب: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في أموالهم من دون مراجعته والاستئذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصّب قيماً عليه، ويقصّر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً على مصلحتهم، نعم ينفق منها علي واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.

الجواب: اي مسلطون في التدبير.

الجواب: كلا ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.