الجواب: انتهاء المباني السكنية واتصال البلدان لا يوجب صدق الوحدة اذا كان كل منها محتفظاً بكيانه الخاص عرفاً.

الجواب: لابد من صدق النزول.

الجواب: معنى التردد في النية بين السابق واللاحق هو أن لا يعلم انه سيقيم الى يوم الخميس او الى الجمعة مثلاً.

الجواب: إذا قدّر إعراضكم عن الدوام على وجه يحقق المقرّية كما كان سابقاً ـ بأن لم تحتملوا عود الدوام إلى الوضع الاول ـ فعليكم الإفطار والقصر لزوال المقرّية بالإعراض المذكور، وإذا قدّر عدم إعراضكم عن ذلك يبقى حكم المقرّية للشركة فيجب فيها الاتمام والصوم، وكان الاستفتاء السابق ناظراً إلى الفرض الأول.

الجواب: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً، وإذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، أو يصدق عليه عنوان (كثير السفر).

الجواب: كلاّ، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر ــ مثلاً ــ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.

الجواب: نعم بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأما مع احتمال العَود إليه لذلك احتمالاً معتداً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتم صلاته، ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الأصلي والاتخاذي.

الجواب: مبدأ حساب المسافة من منتهى بلد السائل عرفاً (ولا علاقة لذلك بالحدود الادارية الموضوعة من الدولة) فمثلاً من كان يتوطن في قرية معيّنة يبدأ بحساب المسافة من منتهى بيوت تلك القرية أو حدودها العرفية ومن كان يتوطن في ناحية أو قضاء يكون مبدأ الحساب من حدود تلك الناحية أو القضاء ومن كان في المدينة فمبدأ الحساب هو منتهى تلك المدينة، علماً بأن عدم سماع الأذان (عند من يقول به) هو مبدأ حدّ الترخص وليس مبدأ حساب المسافة.