الجواب: يجب عليه ان يسترضي المالكين ولو بدفع الاجرة.

الجواب: يجب عليها الخروج من البيت المذكور ولاطاعة عليها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلي فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علي مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.

الجواب: نعم لصاحب البيت الحق في ذلك.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: إذا ثبتت عائدية العقار إلى المُهجّر وانه غُصِب منه وجب إرجاعه له عند الطلب ولا يجوز الامتناع والتأخير.

الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

الجواب: لا يجوز ذلك بل لابدّ من مراجعة المالك ( المغصوب منه ) او وكيله او وليّه .

الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه ، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.

الجواب: إذا كانت الأرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة لم يجز الدخول فيه.

الجواب: إذا كانت الأرض مملوكة لطرفين لم يجز تصرف أحد الطرفين فيها من دون رضا الآخر فتكون صلاته فيها باطلة على الأحوط.

الجواب: لا مانع من الصلاة فيه ما لم يثبت انه مغصوب.

الجواب: إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحية.

الجواب: نعم يجوز ذلك إذا لم يُعلم بغصبية شيء منها .

الجواب: مياه الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.

الجواب: لا يجوز التصرف فيها من دون إذن اصحابها الشرعيين.

الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

الجواب: اما الاكل من ثمرها الساقط فلا يجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ايضاً واما عطف العذوق الي خارج ملكه ـ وقطعها علي تقدير عدم امكان العطف ـ فيجوز باذن الحاكم الشرعي فيما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما.

الجواب: استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم يجز من دون أخذ اذن المغصوب منه.

الجواب: تتصدق ببدل الحذاء علي بعض الفقراء المتدينين بثواب صاحبته.

الجواب: اذا كانت حصة الشريك التي تصرف فيها من دون اذنه دنانير ضمن له مثلها فقط واذا كانت بضاعة فان كانت مثلية فكذلك أيضاً واذا كانت قيمية ضمن قيمتها،وكل ذلك بشرط عدم امكان استرجاع العين والا فعليه ارجاعها اليه.

الجواب: يجوز شراء البضائع المشكوك في كونها مغصوبة اعتماداً علي يد المسلم اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين.

الجواب: لا مانع من التعامل مع أصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما تقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.

الجواب: المسموع ان القطع الموزعة على المؤمنين فيها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم يستحصلوا على قطع بديلة عن اراضيهم او عرضت لهم قطع في مناطق بعيدة غير مرغوبة فهم غير راضين عن توزيع املاكهم على الاخرين.
و على ذلك فمن استحصل علي قطعة من الاراضي الموزعة فان تيسّر له التوصل الي مالكها لزمه ذلك واما مع اليأس من التوصل اليه ولو في المستقبل البعيد فليؤجر الارض علي نفسه ويتصدق بالاجرة علي المستحقين الى ان ياتي يوم يتيسر فيه اعتماد حلّ آخر.

الجواب: كلاّ.

الجواب: لا يجوز أخذ الأثاث والأجهزة الا برضا صاحبها. وان لم يجز العمل بأمره في ذلك اذا كان تبذيراً وإسرافاً.

الجواب: ١ـ هو ضامن لها بقيمتها يوم تلفت.
٢ـ اذا كان كل واحد منهم مستولياً على جميع المال فكل واحد منهم ضامن لجميعه.
٣ـ تجوز المصالحة وتبين انه غير ضامن للسعر الحالي.
٤ـ اذا لم يمكن الوصول الى المالك دفعه لفقير متدين.

الجواب: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الاحوط لزوماً ولكن مَن يصلي فيه غافلاً او ناسياً او جاهلاً فصلاته صحيحة إن لم يكن هو الغاصب.

الجواب: المحصول له ولصاحب الارض مطالبته بقلعه وتسوية الارض.

الجواب: لا تجوز الدلالة علي التصرف في الاموال المغصوبة ولا التسبيب في ذلك وتحرم الاجرة عليه.

الجواب: اذا كان سبب ارتفاع قيمة الغنم انخفاض قيمة العملة الرائجة التي بها تقدر مالية الأشياء فأن الضمان يكون بقيمة يوم الأداء، وأما إذا كان سبب ارتفاعها قلة العرض وكثرة الطلب مع احتفاظ النقد الرائج بقيمته فالضمان يكون بقيمة يوم التلف، ومع مدخلية كلا العاملين يلاحظ الأمر بالنسبة.