الجواب: نعم يجوز.

الجواب: مع القدرة يجب اخراجهم لإجراء المراسم الشرعية الواجبة من غسل وتكفين ودفن بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمتهم ونرجّح ان يكون ذلك باشراف لجنة تقوم بالترتيبات المناسبة ومن الضروري تسجيل أي علامة في أبدانهم أو ملابسهم والاعلان عنها قدر الإمكان عسى ان يتم التعرّف عليهم من قبل ذويهم لاحقاً.

الجواب: وضع النايلون على جسد الميت بعد غسله وقبل تكفينه لا مانع منه شرعاً وإن لم تكن هناك ضرورة، ولكن لا يجوز هذا التصرف من دون إذن أولياء الميت، كما لا يحق لهم المطالبة بثمن النايلون من وليّ الميت في الفرض المذكور إذا كان وضعه من تلقاء انفسهم وليس بطلبٍ منه .

الجواب: انما يطهر بدن الميت باتمام الغسلات الثلاث فالماء القليل الملاقي لبدنه قبل ذلك محكوم بالنجاسة.

الجواب: لايُغسل غسل الجنابة.

الجواب: ١ ـ تجوز خياطته مع رعاية وصول الماء الى ما تحت الخيوط عند الغسل.
٢ ـ اذا لم يتيسر تاخير الغسل الى حين انقطاع الدم ولا قطعه بنحو لا يمنع من وصول الماء الى شيء من البشرة وجب ان ييمّم الميت والاحوط ان يضم اليه الغسل على الوجه المذكور في الفقرة.
٣ ـ بشرط استهلاك الدم في الماء المعتصم وان لم يكن فعلى الوجه المذكور في الفقرة (٢).

الجواب: اذا لم يكن فيه ضرر على بدن الميت جاز استعماله ولاسيما لغرض ازالة الحواجب المانعة عن وصول الماء الى البشرة.

الجواب: اذا امكن الانتظار الى حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علي هذا النحو.

الجواب: لم تثبت مشروعية المسح علي الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.

الجواب: يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.

الجواب: يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس، بشرط أن يغتسل هو أولاً، ثم يغسل الميت ثانياً، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.

الجواب: لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر.

الجواب: تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة.

الجواب: كلاّ.

الجواب: كلا.

الجواب: لا يجب .

الجواب: كلاّ.

الجواب: يقضي ما صلاه بعده حتى صدور غسل مشروع منه ولو كان مستحبا مثل غسل الجمعة ومع التردد في العدد يكفي قضاء المتيقن.

الجواب: نعم.

الجواب: كلاّ.

الجواب: لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت او الحي وان كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل احوط استحباباً .

الجواب: يجب ان كان بعد بردها وقبل غسلها.

الجواب: المحرمية تشمل الحالتين (الحياة والوفاة).

الجواب: لايضر نجاسة خارج الاناء بصحة الغسل.

الجواب: هو المتولد من مسلم .

الجواب: اذا أمكن اخراجه من دون ان يقطع بدنه او نحو ذلك ولا يوجب اضراراً بالام وجب اخراجه واجراء الواجب في حقه والا فيجب اجراء الواجب في المقدار الخارج منه ويدفن مع امه كذلك.

الجواب: يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.

الجواب: نعم يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن.

الجواب: إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً.

الجواب: يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد ان يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.

الجواب: اذا كان الماء ينفذ تحت الخيط يكفي الغسل، وإلاّ فالاحوط الجمع بينه وبين التيمم.

الجواب: ١ ـ نعم يحتاط بذلك بعد تعذر فتح الخيط لاحراز وصول الماء الى تحته.
٢ ـ اذا قدر انه يصدق على مجموع الماء انه مخلوط بالسدر والكافور اجزأ ما ذكر.