الجواب: يجوز في حدّ نفسه.

الجواب: لاباس بعمليات تجميل الوجه والانف في حد ذاتها ولكن لايجوز ان يكون المباشر اجنبياً اذا كان مستلزماً للمس.

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

الجواب: يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين .

الجواب: اذا كان السمن موجباً للوقوع في المرض الشديد او الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه اما لو كان لمجرد الاناقة والجمال او لم تكن في حرج شديد فلا يجوز لها أن تراجع الرجل لاجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجرّاحة.

الجواب: يجوز ولكن إذا إستلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا إذا كان تركه موجباً للوقوع في العسر والحرج الشديدين.

الجواب: لامانع منه و لكن المباشر للعملية أن تكون إمرأة .

الجواب: اذا كان بنحو الزرع بحيث لا ينفصل ثانية فالأحوط عدم تركيبه.

الجواب: اذا توقف اجراء العملية علي ممارسة الطبيب الرجل و لم ينفك عن لمس أو نظر محرم لم تجز العملية الا اذا كان هناك ضرورة الي العملية لدفع تشويه مثلاً.

الجواب: لا يجوز ذلك الا مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك علي الاحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كرفع حرج شديد مثلاً، ولو عدّ زينة وجب سترها علي الاحوط.

الجواب: ١ ـ لا إشكال فيه في حد ذاته.
٢ ـ لا بأس بكشف المنطقة عدا العورة (أي القبل في مفروض السؤال).

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك علي الاحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عُدَّ زينة وجب سترها علي الاحوط.

الجواب: لا مانع منه .

الجواب: تجوز في حد نفسها، ولكن حيث انها تتوقف ـ في العادة ـ على كشف موضع العملية وما حولها للطبيب الجرّاح وتعريض البدن للمسه ونظره فإذا دار الأمر بين الرجوع إلى من يجوز الكشف له اختياراً أو غيره لزم اختيار الأول إلاّ أن يكون الثاني أرفق باجرائها، هذا حكم المراجع.
و أما الجرّاح فيجوز له التصدي لاجرائها حتى إذا توقف على شيء من اللمس أو النظر المحرمين في حال الاختيار فيما يجوز الرجوع فيه للمراجع.

الجواب: تجوز ولكن من دون تعريض موضع العملية أو غيره من مواضع البدن للنظر واللمس المحرمين في حال الاختيار، فيجوز للمرأة مراجعة الطبيبة الجرّاحة لاجراء العملية التجميلية في وجهها أو رأسها كما يجوز لها مراجعة الطبيب الجرّاح لاجراء العملية في وجهها إذا لم يتوقف علي كشف ما عدا الوجه من رأسها ولا علي لمس بدنها من غير حائل.
هذا حكم المراجع، ويظهر منه حكم الجرّاح أيضاً، فانه لا يجوز له النظر واللمس المحرمين في حال الاختيار لغرض اجراء العملية غير الضرورية.

الجواب: لا تجوز إلاّ في حال الضرورة ولو كانت غير طبية، كما إذا فرض ـ ولو بعيداً ـ ان تركها يؤدي إلي وقوع المرأة في ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة لاعراض زوجها عنها مثلا لولا اجراء تلك العملية، ولا يجوز للطبيبة اجراؤها إلاّ مع التأكد من توفر الشرط المذكور للمراجعة.

الجواب: ١ ـ لا بأس بالاتجار بهذه المستلزمات في حد ذاته.
٢ ـ العمليات التجميلية الواردة في السؤال لا تسوّغ عادة ارتكاب النظر واللمس المحرمين.