الجواب: لابأس بذلك مع رعاية الضوابط الشرعية، بل يجب اذا كان في عدم الأنتماء لها تضييع الحقوق وأنتشار الظلم والفساد.

الجواب: لابد من مراعاة الحرمات في مقام العمل والتجنب عن انتهاكها مع مراعاة اقتضاءات التحقيق بالبحث عن آليات توفق بين الأمرين.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز الحلق علي الاحوط الا مع الضرورة كالحرج الشديد.

الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام والا فيجب ان تتجنب الاختلاط .

الجواب: يجوز مع رعاية الضوابط الشرعية .

الجواب: لايجوز ان اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخراثناء الدوام الرسمي.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يستحقه إلا إذا كان غيابه بإذن المسؤول المخول.

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم انه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.

الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام.

الجواب: ينبغي غلق المحلات التجارية في الايام التي تصادف وفيات المعصومين (عليهم السلام) بل يلزم ذلك اذا عد فتحها اساءة لهم عليهم السلام.

الجواب: يجوز.

الجواب: لابأس بذلك مع رعاية الضوابط الشرعية بل يجب اذا كان في عدم الأنتماء لها تضييع الحقوق وأنتشار الظلم والفساد.

الجواب: لا يحق لها الخروج من الدار من دونه اذنه، نعم اذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح او جري العقد مبنياً علي ذلك فلها الزامه بالوفاء بالشرط.

الجواب: هي غير ممنوعة من ذلك اذا لم يتناف مع التزاماتها الشرعية، بل ربما يجب كما اذا توقف عليه تامين نفقة نفسها او نفقة من تجب نفقته عليها كاولادها مع فقد الاب والجد علي ما هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم.

الجواب: يكره لها الاختلاط بالرجال الاجانب وان خلا عن كل محرّم، واذا لم تامن الوقوع في الحرام لزمها التجنب عنه.

الجواب: الشرط الاساس هو ان لا يتناف العمل مع تكاليفها الدينية، ومنها الستر والحجاب، ومنها عدم الحضور في المكان الذي لاتامن علي نفسها فيه من الوقوع في المعصية، ومنها رعاية حقوق الزوج اذا كانت متزوجة، ومنها رعاية حقوق الوالدين اذا كانا حيّين.

الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل او لايّ غرض آخر اذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وان لم يكن منافياً لاداء واجباتها البيتية ـ كحضانة طفلهاـ فضلا ً عما اذا كانت كذلك، علماً انه ليس من واجب المراة في بيت زوجها القيام بخدمته وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية ـ كالطبخ والتنظيف ـ الا اذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص.

الجواب: تقدم انه لا يجوز لها الخروج من البيت من دون اذن الزوج ولايجب عليه الاذن لها في ذلك الا اذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك.

الجواب: لامانع منه في حد ذاته مالم يكن فيه مساهمة في نشر الفساد أوالضلال.

الجواب: لايجوز.

الجواب: لايجوز اذا كان يؤدي الي الاخلال بشيء مما هو وظيفة المراة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية الستر والعفاف وغير ذلك.

الجواب: يجوز إذا كان ضمن المؤسسة الوطنية العراقية .

الجواب: يجوز فيما يكون في مصلحة الشعب العراقي لا تكريساً للاحتلال .

الجواب: لا بأس به إذا كان لمصلحة أبناء البلد ولفائدتهم .

الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يترتب عليه مخالفة شرعية مثل اللمس أو النظر إلى ما يحرم النظر إليه على الرجال او المزاح والمفاكهة معهن ونحو ذلك .

الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .

الجواب: تقطيع لحم النخنزير وان لم يكن محرماً في حدّ ذاته ولكن مع انحصار فائدته في الحرام وهو الاكل لا يستحق الاجرة عليه.

الجواب: يجوز العمل فيها بما لاصلة له بالمعاملات الربوية.

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

الجواب: يظهر أن المقصود السؤال عن مباشرة الذبح في تلك المجازر والاّ فالعمل في غير الذبح من سائر الأعمال كالتنظيف والتعليب وما شابه ذلك فلا مانع منه والذبح كذلك في حدّ ذاته ليس بحرام ولكن لا يستحق الأجرة علي عمله هذا فاذا كان يأخذ مبلغاً من المال بأزاء ذلك فيمكنه تملّكه من باب الأستنقاذ.

الجواب: لا مانع منه إن أمنت الوقوع في الحرام.

الجواب: لا مانع إن لم يكن علي خلاف شرط اخذ عليه في العقد الوظيفي.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا مانع إذا كان بمصلحة المؤمنين.

الجواب: عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام ، وأمّا فيما عدا ذلك فلايحرم وإن لم يستحقّ الاجر عليه .

الجواب: إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدّمة لشرب الخمر فيها أوتقديمها إلى شاربها، محرّم شرعاً.

الجواب: يجوز للنساء ولا يجوز للرجال ذلك.

الجواب: يجوز العمل ولا يجوز تقديم الخمر.

الجواب: لا يجوز على الأحوط ممارستها و أخذ الاجرة عليها.

الجواب: اذا كان في صالح المؤمنين فلا مانع.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز الا اذا كان تركه للعمل باذن المسؤول المخول لجهة ادارية.

الجواب: لا يجوز اخذ المساعدة لمن يعمل بالاسود الا مع اعلامهم بذلك.

الجواب: اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.

الجواب: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع.

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

الجواب: اذا كان المدير له حق اعطاء الاجازة يجوز الاستئذان منه والا فلا.

الجواب: يجوز إن لم يشتمل على ألعاب قمارية.

الجواب: لا يجوز قبض ما يعادل ما تحصل عليه من العمل الأسود من الراتب إلا باخبارهم.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام والا فيجب ان تتجنب الاختلاط .

الجواب: يجوز والاحوط عدم تقديمه لاكل.

الجواب: لا مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم الاختلاء بالاجنبي مع عدم الأمن من الحرام ولا تمس الرجل من دون حاجب كالكفوف الا مع الضرورة وعدم وجود المماثل .

الجواب: لا يجوز ولا تستحق الاُجرة على التقديم .

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز العمل في مجال المعاملات الربوية و ما يتعلق بها.

الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد و تشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

الجواب: يجوز إلا أن يترتب عليه المفسدة .

الجواب: يجوز و الاحوط وجوباً عدم تقديم لحم الخنزير للاكل حتى لمستحليه.

الجواب: لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .

الجواب: لا يجوز لها لمس بدن المريض ولا النظر الى ما يحرم النظر اليه اختياراً الا مع اضطرار المريض الى التضميد ونحوه وتوقفه على شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فانه في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة .

الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.

الجواب: لا يحل ما تاخذه من الاجرة علي حلق اللحي علي الاحوط.

الجواب: اذا لم تشترط حريتها في مجال العمل فيجب ان يكون عملها بموافقة الزوج .

الجواب: اذا لم يذكر في الاتفاق انهم يذهبون هناك لشرب الخمر فلا اشكال فيه.

الجواب: لايجوز التقصير في اداء الواجب حسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.

الجواب: لا يجوز .

الجواب: يجوز ان لم يمنعه القانون.

الجواب: ليس لهم ذلك.

الجواب: لايجوز البقاء في هذا المكان اذا كان يستلزم الحرام كالنظر بتلذذ اوالمضاحكة معهن فضلا عن الابتلاء باكثرمن ذلك بل لايجوز مع احتمال الانجرار الى الحرام.

الجواب: اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا .

الجواب: لا يجوز في الحالة الاولي ويجوز في الثانية .

الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي
و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفائة فما يقبضه من الراتب حلال.

الجواب: لا يجوز شيء من ذلك ،لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.

الجواب: يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ،ما لم يكن هناك مانع من ذلك.