الجواب: لا يجب الاتيان باعمال العمرة في يوم وليلة نعم يجب عليه الاحوط المبادرة الى صلاة الطواف بعد الاتيان به كما لا يجوز تاخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته الي الغد ولكن اذا اتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلاباس ان يؤخر السعي الى مابعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الاتيان به في اي زمان شاء ، ومن ذلك يظهر انه لايجوز لمن اتى بالطواف وصلاته في اوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً الى النهار واما في حال الضرورة فلا باس به.

الجواب: تبطل عمرته وينقلب حجه الي الافراد كما هو حكم العالم العامة.

الجواب: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه،
وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

الجواب: يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:
١ ـ الاحرام بالتلبية.
٢ ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
٣ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
٥ ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
١ ـ الاحرام بالتلبية.
٢ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.
٥ ـ الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.
٦ ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.
٧ ـ الطواف بالبيت طواف الحج.
٨ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٩ ــ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
١٠ ـ الطواف بالبيت طواف النساء.
١١ ـ صلاة طواف النساء.
١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

الجواب: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
١. الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.
٢. الطواف حول البيت سبعة أشواط.
٣. صلاة الطواف.
٤. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
٥. التقصير.

الجواب: اذا كان احرامك في شهر ذي الحجة فيجوز الخروج بعد اداء عمرة التمتع اذا كان لحاجة.

الجواب: لا يجوز دخول مكة الا محرماً وذلك حكمك في كل شهر هلالي.

الجواب: عمرته صحيحة اذا كان العمل موافقاً لفتوى من يجب تقليده.

الجواب: لا يجوز رفع اليد عن الحج ولكن يجوز الخروج لحاجة وان لم تكن ضرورية اذا كان متمكناً من العود اليها.

الجواب: نعم تاتي باعمال العمرة عنه حين الوصول.

الجواب: النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء .

الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.

الجواب: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمرالأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمرالثاني : الطواف حول البيت.
الأمرالثالث : صلاة الطواف.
الأمرالرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الأمرالخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.

الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فان أفاق هناك فالأحوط أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان أدرك في حال الافاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه .

الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩

الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات .

الجواب: يجوزاذا كان متمكنا من العود.

الجواب: الحج صحيح وان كان الخروج غير جائز علي الاحوط.

الجواب: حجه باطل وعليه اعادة الحج ان كان واجبا والا فلا شيء عليه.

الجواب: لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى.

الجواب: مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف .

الجواب: الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.

الجواب: إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.

الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.

الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.

الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

الجواب: لا يجوز العدول.

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

الجواب: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.

الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.

الجواب: لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

الجواب: بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.

الجواب: لا يجوز على الاحوط لزوماً.

الجواب: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.