الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة كما مر.

الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .

الجواب: لا شيء عليك.

الجواب: اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالاظهر بطلان الطواف.

الجواب: اذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صحّ طوافه والا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.

الجواب: العبرة بصدق المبادرة اليه عرفاً والظاهر ان التاخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة او لتحصيل مكان افضل او انسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءاً عن النفس وان لم يستغرق الا بضع دقائق.

الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل اشكال او منع.

الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز علي شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الي المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).

الجواب: اذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به) بني علي الصحة واما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.

الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.

الجواب: لابد ان يحرمن بالحج ثم ياتين بالاعمال المذكورة.

الجواب: اذا كان استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولاشيء عليها في غير ذلك.

الجواب: يتعين عليه ـ في مفروض السؤال ـ المشي الي الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يحرم عليك كل استمتاع جنسي حتي تعود فتطوف طواف النساء فان لم تستطع استنبت لذلك ولابدّ من ان يخبرك النائب بعد اتيانه الطواف فوراً لتصلّي صلاة الطواف وانت في بلدك ولا تجب الكفارة لما سبق منك من المحرّمات جهلاً .

الجواب: الطواف باطل على الاحوط.

الجواب: يجب عليه اعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.

الجواب: تبقى مخيرة.

الجواب: لا يصح الطواف في الطابق العلوي وتجب الاستنابة.

الجواب: لا يبطل.

الجواب: يصح طوافه ان كان بعد فوت الموالاة عرفا والا فالاحوط وجوباً البطلان الا اذا كان ناسياً أومعذوراً في جهله.

الجواب: اذا لم يكن بقصد الجزئية للطواف الذي بيده فلا يبطله.

الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

الجواب: اذا كان الألتفات بالرأس حال الطواف يسيراً لم يضرٌ بصحته و اما الألتفات الفاحش الموجب للّّي العنق ورؤية جهة الخلف بالجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.

الجواب: اذا لم يثبت ان سطح الكعبة اعلي من ارضية الثاني فالاحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه والاستنابة للطواف في الطابق الارضي.

الجواب: لايجزي.

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علي الاحوط ولا تغطية جزء منه علي الاحوط .

الجواب: تبقى علي احرامك حتي تأتي باعمال العمرة.

الجواب: العبرة بكون الطواف حول الكعبة المشرفة فمتى صدق ذلك عرفاً كفى ولو كان ذلك من مكان بعيد عنها بمقدار لا يضر بالصدق المزبور وعلى هذا فلا مانع من الطواف داخل الاروقة في المسجد الحرام عند الزحام. وأما الطابق العلوي فإن كان أعلى بناءً من الكعبة المشرفة لم يجز الطواف فيه وان كانت الكعبة اعلي بناءً من الطابق العلوي بحيث يصدق الطواف حول الكعبة جاز وان لم يحرز ايّ من الامرين ففي كفاية الطواف فيه إشكال فالأحوط لمن يستخدمون الكراسي ممن لا يسمح لهم بالطواف في الطابق الأرضي أن يجمعوا بين الطواف من الطابق العلوي وبين الاستنابة .

الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما .

الجواب: من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات .

الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه .

الجواب: لا يجوز له الإعراض واستيناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال .

الجواب: أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً .

الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف .

الجواب: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .
ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .
ج ـ يبطل حجه .
د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .
هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .
و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .
ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم .

الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .

الجواب: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه .

الجواب: لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور .

الجواب: نعم مع سعة الوقت .

الجواب: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي .

الجواب: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته .

الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف .

الجواب: لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .

الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده .

الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك .

الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم .

الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .

الجواب: أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه .
ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط .
ج- لا يبطل مع الجهل القصوري .

الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط وان كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه .

الجواب: يجوز ذلك .

الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .

الجواب: لا شيء عليه .

الجواب: يجوز .

الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .

الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة .

الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً .

الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً .

الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها .

الجواب: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها .

الجواب: يجب الاستيناف .

الجواب: لا يجب .

الجواب: نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب .

الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة .

الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم .

الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .

الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .

الجواب: إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف .

الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز.

الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة .

الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

الجواب: لا يعتني بشكه.

الجواب: الأحوط أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى اعادته أيضاً .

الجواب: أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.

الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.

الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.

الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.

الجواب: الإغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة ٢٨٥ من المناسك.

الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.

الجواب: إن كان طواف عمرة التمتع فان تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وان تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط الإتيان به قبله وان تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وان كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وان كان طواف الحج فان تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وان لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

الجواب: حجه محكوم بالبطلان.

الجواب: يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما- وان كانت محلة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد- نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الجواب: نعم هو ملحق بالشك.

الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.

الجواب: يبطل طوافه.

الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

الجواب: إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.

الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد أحتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.

الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة .

الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فإن تيسر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب.

الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.

الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.

الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو أيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة .

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.

الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.

الجواب: يلزمها ذلك- مع الأمن من الضرر- على الأحوط.

الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال .

الجواب: أولاً: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.

الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي- كفوات الموالاة العرفية - صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري .

الجواب: الظاهر صحته.

الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .

الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.

الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.

الجواب: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.

الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

الجواب: يعيد الشوطين.

الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.

الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما ان لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل أما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.

الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.

الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتع أو الحج وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفارة بُدنة على الأحوط.

الجواب: يجوز و المسجد كله مطاف .

الجواب: لا يبطل إذا لم تعلم بذلك ولا يشترط في صحة الطواف الستر الواجب في الصلاة فلا يضر عدم ستر شيء من الشعر أو العضد أو الساق وان وجب الستر عن الاجنبي .

الجواب: يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة .

الجواب: اذا سلب منه الاختيار تماماً فلا يجزي .

الجواب: يجوز.

الجواب: يصح طوافه .

الجواب: لا يبطل به الطواف .

الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

الجواب: لا يضرفي السعي ويضر في الطواف اذا كان بجسمه بحيث يكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحيث يستلزم لي العنق ورؤية الخلف بعضه.

الجواب: الاول :النية
النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
الثاني :الطهارة من الحدثين
الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
ما يجب على الحائض والنفساء
يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى :أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية :أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها .واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
الثالث :الطهارة من الخبث
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف
لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
الرابع :الختان للرجال
الرابع :الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب
ستر العورة
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.

الجواب: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.

الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وأشكال .

الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩

الجواب: تبني علي انه طرأ بعد الشوط الرابع.

الجواب: يجوز في كل المسجد الا الطوابق العلوية .

الجواب: لا يضرالنظر الي الكعبة ان لم تكوني مستقبلة له .

الجواب: غير صحيح بل لا يجوز ذلك ويجب على المراة ستر القدمين عن الاجنبي.

الجواب: الطواف باطل على الاحوط الا اذا كنت معذورا في جهلك كما لو سألت عن الحكم وكان الجواب خطأ.

الجواب: يجوز الاعتماد على المرافق الذي يعد الاشواط.

الجواب: لا يضر بطوافه.

الجواب: يكمل طوافه ولاشيء عليه.

الجواب: لايتحقق قطع الطواف بمجرد قصد القطع او ترك الطواف او الخروج من بين الطائفين كما يتوهم وانما يحصل القطع بالخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخربحيث يصدق القطع عرفا فان حصل ذلك قبل الانتهاء من الشوط الرابع بطل الطواف ويجب الاستئناف وان بعد اكمال الشوط الرابع فالاحوط وجوبا ان يكمل ثم يعيد او يصبر مدة حتى تفوت الموالاة ثم يستأنف .

الجواب: يعتبر منه ان كان مؤمنا.

الجواب: يشكل صحته اذا كنت معذورا في جهلك بل لايصح قطعا اذا نويت الابتداء من المقام .

الجواب: لايعتبر قطعا ويصح الاستمرار بعد زوال المانع ان لم تطل المدة.

الجواب: لاشيء عليه.

الجواب: تجب اعادة الطواف على الاحوط.

الجواب: يجوز كلا الامرين.

الجواب: اذا كانت الزيادة بقصد الزيادة فالطواف باطل وان لم يكن بقصد الزيادة فلا يضر.

الجواب: يجوز اداؤها في ليلة التاسع بل يومه للجميع ولكن لايجوز الطواف في الدور الاول فان لم يسمح له بالطواف في الطابق الارضي لزمته الاستنابة ويحضر هو المسجد فيصلي صلاة طواف النائب.

الجواب: لايجوز ذلك على الاحوط لذوي الاعذار وانما يجوز التقديم على الوقوفين.

الجواب: يجوز الاعتماد.

الجواب: اذا كان ذلك في طواف الحج او عمرة التمتع فالحج باطل وهو يخرج من احرامه بعد فوات الوقت فلا شيء عليه بعد ذلك واما ان كان في طواف النساء فلا يجوز له الاستمتاع من النساء فان جامع زوجته عالما عامدا فعليه الكفارة وهي نحرناقة فان لم يتمكن فشاة وتتكرر بتكرره ولاتجب الكفارة مادام جاهلا بالحكم.

الجواب: لابأس به أثناء الصلاة وكذا في الطواف اذا لم تكن المرأة محرمة وأما المحرمة فالأحوط وجوبا لها عدم لبسه والله العالم.

الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثا فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.

الجواب: لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الامام ولايجوزالالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

الجواب: لا يجوز القطع وانما يجبرعليه فاذا كان ذلك بعد انهاء الشوط الرابع اكمل طوافه بعد ذلك وان كان قبله استانف الطواف نعم اذا اشتغل بصلاة الفريضة في اول وقتها سواء معهم او منفردا اكمل طوافه ايضا.

الجواب: الصحيح في هذا الحال ان تذهبي الى الحجر الاسود من دون قصد الطواف ثم تعيدي الشوط كله فلا يصح ما فعلت ايضا.

الجواب: الطواف كان صحيحا ولكن الاستئناف من دون فوت الموالاة محل اشكال فالطواف باطل على الاحوط.

الجواب: لايجوز الا اذا لم يتمكن منها خلف المقام ولو بعيدا .

الجواب: يبطل الطواف .

الجواب: نعم .

الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضّر بصحّة طوافه.

الجواب: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال بعد الاحرام للحج.

الجواب: الحَجُّ محكوم بالصحة في مفروض السؤال.

الجواب: نعم، وجب إعادة الحج بعد الختان بناء على الاحتياط.

الجواب: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير او التبديل حرجياً .

الجواب: لابأس بلبسه لغير قصد الزينة.

الجواب: لا يجب ستر الوجه بمقدار ما يجب غسله في الوضوء عن الناظر الأجنبي في حدّ نفسه مطلقاً في حال الأحرام وغيره.

الجواب: هي باقية علي إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعليها الاتيان بالأعمال وتجديد العقد بعد ذلك كما عليها إجتناب تروكات المحرم إلي حين الفراغ من الاعمال ولو تعذرت عليها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فيها وتقصر في مكانها.

الجواب: إذا لم تكن قد أتت بالأشواط الزائدة بقصد تكميل الطواف الواجب فلا شيء عليها.

الجواب: إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً والأنتهاء به ولكنك تخيلت أنه الموقع المعين الذي بعد الركن فالظاهر صحة الطواف مع تحقق الاتيان بسبعة أشواط تامة بدءاً من الحجر وانتهاء به ـ كما هو المفروض في السؤال ـ وأما إن لم يكن علي هذا الوجه (بأن قصدت الابتداء من المكان المعيّن والانتهاء به واقعاً ولم تقصد الطواف المشروع فيما عدا ذلك) فالطواف باطل ويلزمك إعادته مع إعادة صلاته والسعي والتقصير.

الجواب: خروج الدم لا ينقض الوضوء و تغتفر بنجاسة الدم في صلاة الطواف إذا كان أقل من الدرهم و لكنه لا يغتفر في الطواف علي الاحوط إلا لعذر، و عليه فان كان هناك وقت يطمئن بعدم خروج الدم فيه تعيّن إختياره، و إلا فعليه التحرز عن تعدي النجاسة ما أمكن الي بدنه و لباسه أثناء الطواف.

الجواب: ١ ـ إذا لم يكن قد صلي من قبل و شارك في الجماعة لم يجب الاستيناف، و إن كان قد صلي وجب عليه الاستيناف إلا إذا اضطر الي قطع الطواف و كان قد أتم الشوط الرابع.
٢ ـ يجب عليه الاستيناف علي التفصيل المتقدم.
٣ ـ يمكن للمكلف أن يختار للطواف وقتاً آخر.
٤ ـ يبطل طوافه حينئذ مع فوت الموالاة، و يجري عليه حكم تارك الطواف عمداً عن جهل، و فيه تفصيل مذكور في مناسك الحج و ملحقاتها (المسألة ٣٢١).

الجواب: نعم يعد صحيحاً.

الجواب: نعم يجوز قطع الطواف علي الاظهر و لكن اذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو ايجاد مناف آخر كالخروج من المطاف .

الجواب: إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً ولكنك تخيّلت أنه الركن اليماني فالظاهر صحة الطواف إذا تداركت النقص في الشوط الأخير ـ كما هو المفروض من إكمال السابع خلف المقام ـ وأما إذا لم يكن علي الوجه فهو باطل. والله الموفق.

الجواب: الظاهر بطلان الحج إذا فات وقت التدارك بانتهاء شهر ذي الحجة، وتجب فيه كفارة بدنة علي الاحوط، واذا كان الحج قد استقر من قبل وجب الاتيان به في سنة لاحقة وكذلك ان كان قد وجب في هذه السنة وكان الجهل تقصيرياً.

الجواب: إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ من الطواف فهو محكوم بالصحة ولا إعتناء بالشك وأما إذا كان في أثنائه فالطواف باطل ويجب الإستئناف نعم إذا كان الشك ناشئاً عن الوسواس فلا عبرة به. والله الموفق.

الجواب: لا كفارة عليها في مفروض السؤال ولكن مع العلم والعمد تستغفر الله سبحانه وتعالي.

الجواب: جعل الكعبة علي اليسار في حال الطواف شرط بلا مدخلية للسهو وغيره في اعتباره وعدمه.

الجواب: اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جديد لم يكن يجب عليك الابتداء من النقطة التي وقفت فيها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعليه فأن كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفية أو الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فيصح حينئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فيصح أيضاً لكن مع الجهل القصوري.

الجواب: مع العلم بتحقق إنقطاع البرء لاحقاً أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف (بحيث تتمكن من الاتيان به في تلك الفترة) فانه يجب عليها التأخير إلي تلك الفترة علي الأحوط.
ولا يجب عليها الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الفراغ من الطواف وكانت تعتقد عدم الانقطاع عندما بادرت وأما مع العلم بالانقطاع فعليها الاعادة وكذلك مع رجاء الانقطاع علي الأحوط. والله العالم.

الجواب: اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جديد لم يكن يجب عليك الابتداء من النقطة التي وقفت فيها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعليه فان كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفية أو الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فيصح حينئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فيصح أيضاً لكن مع الجهل القصوري.