الجواب: لايعتبر ذلك رجوعاً.

الجواب: لايعتبر رجوعاً فلا مورد لهذا السؤال ولو فرض كونه رجوعاً وانكره الزوج توقف اثباته على الشهود ولكنه.

الجواب: البقاء لايعتبر رجوعاً حتى لو كانت في العدة اما بعدها فلابد من تجديد العقد.

الجواب: ليس رجوعاً ولا تجب النفقة.

الجواب: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ (أي الدعوة إلى الزواج صريحاً) ــ ولا التعريض بها في ذات العدّة الرجعية مع عدم الأمن من كونها سببا ً في نشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. وأمّا ذات العدّة البائنة (سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها) فيجوز.

الجواب: وطئ شبهة ويجوز له العقد عليها.

الجواب: لايجب عليه ابلاغها بذلك وصحة الرجوع غير متوقفة عليه.

الجواب: يصح ذلك ولا اثم على المحلل.

الجواب: ينتهي مفعول الشرط في مفروض السوال الا مع ظهوره بمقتضي القرائن الحالية او المقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة بان وكلها الزوج في الطلاق الى حين حصول البينونة ولو بتكراره مرتين او ثلاث مرات اذا دعت الحاجة الى ذلك، واما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمي الطلاق ـ وانما اشترطت الوكالة فيه لجهلها بثبوت حق الرجوع للزوج في العدة او لتخليها عدم رجوعه اليها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك ـ فليس لها تكرار الطلاق اذا اتفق رجوع الزوج اثناء العدة.

الجواب: ليس لها الرجوع اذا كان المهر ديناً في ذمة الزوج او كان عينا ً وهبتها له مشروطاً بالطلاق.

الجواب: لا مانع.

الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـحقيقة أو حكماًـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.

الجواب: لا يصحّ طلاقها قبل أنْ يرجعها الزوج مع توفر شروط الخلع.

الجواب: إذا كانت مدخولاً بها ولم تبلغ سن اليأس ولم يكن الطلاق خلعياً أومداراة.

الجواب: لا يعتبر الاشهاد وإن كان أفضل، وكما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.

الجواب: عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق وتتحقق بشروط يمكنكم مراجعة المسائل المنتخبة/ مسألة ١١١٠.

الجواب: اذا خالف القاضي ما وكله فيه الزوج فالطلاق باطل وكيف يمكن ان يكون الطلاق بائنا اذا ليس له مورد الا الخلع وهو يتوقف على معاملة بين الزوجين بالبذل من الزوجة وقبول من الزوج.

الجواب: اذا عقد على اختها بعد انتهاء العدة فعقده صحيح وان كان اثناء عدة الاولى فعقد الأخت باطل و ما حدث بينهما ان كان جهلاً يعتبر وطء شبهة وعليها العدة ايضاً ولكنه لا يمنع من الرجوع الى الاولى ان كانت العدة باقية وان انتهت العدة عقد عليها وان كان الدخول مع العلم بالبطلان فهو زنا ولا عدة له ويجوز الرجوع ايضاً.

الجواب: نعم يجوز له الرجوع ما دمت في العدة اذا كان الطلاق رجعيا، ولا حاجة الى مراجعة العالم.

الجواب: إذا كان الطلاق رجعيا فهي تستحق النفقة الى نهاية العدة وهي تنتهي برؤية الحيض الثالث ولا تستحق شيئا بعدها.

الجواب: المطلّقة رجعيّاً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّه من الاستمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها له، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولا يجوز له النكاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
كما لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.

الجواب: مفروض السؤال وقوع الطلاق رجعيا ما يعني انه كان طلاقا بعد الدخول- فإن الطلاق قبله يقع بائنا - وعلى ذلك فالزوجة تملك تمام المهر في كل الأحوال، نعم لما كان مؤجلا باقرب الأجلين – أي الطلاق والوفاة - والطلاق في مثل ذلك منصرف الى ما يكون مؤديا الى الانفصال، فمع وقوعه رجعيا ورجوع الزوج أثناء العدة لا يتحقق الاجل المضروب للمهر فلا تستحق المطالبة به بعدُ لعدم حلول اجله، والله العالم.

الجواب: هذا يعتبر طلاقاً رجعياً وليس معنى الرجعى انه يرجعها بل له الحق ان يرجعها وحكمه انها تبقى زوجته طيلة العدة ولها النفقة ولايجوز اخراجها من البيت كما لايجوز لها الخروج من دون اذنه.