الجواب: لامانع منه.

الجواب: لا بل كلها لصاحب السهم.

الجواب: ارض القناة المشار اليها مشتركة بين اصحاب المزارع التي كانت تسقيها ما لم يثبت اختصاص البعض بها، فلايجوز التصرف فيها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او من دونه.

الجواب: مفروض السؤال كون ارض الماتمين مشاعة بينكم وبين الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة الماتمين وتقسيم الارض اذا لم يكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً وأذن فيه المالك.

الجواب: لايجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.

الجواب: يمكنه الابقاء علي مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بأنه لايوافق علي المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً علي هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.

الجواب: يمكن تصحيحها علي نحو عقد الشركة بان ينقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معينة الي صاحب رأس المال بازاء مبلغ معين من راس ماله وذلك علي نحو المصالحة او ما يشبهها ثم يتفق الطرفان علي الاتجار بالمال المشترك بينهما حسب قواعد باب الشركة.

الجواب: اذا كان قد باع او اشتري بعين المال المختلس فلورثة المختلس منه امضاء العقود الواقعة علي اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلياً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا يكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قيمة او مثلا ً ـ مع عدم امكان استرجاعه.

الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة علي سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها واحتمل قيام الشركة المسلمة مفاد المضاربة فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الي النسبة المئوية من الارباح.

الجواب: يجوز اذا كان الاقتراض ليس من الانشطة الاساسية الموقع عليها بين الطرفين.

الجواب: لابأس بالعمل المذكور و تستحق الاجرة عليه اذا لم يكن له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في اجرائها و تسجيلها و الشهادة عليها و قبض الزيادة لاخذها و نحو ذلك ، و مثلها (في عدم الجواز) الاعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.

الجواب: اذا كان هذا يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.

الجواب: هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا بأن يكون راس المال من الجانبين ويكون لكل واحد نصيبه من الارباح بنسبة ماله.

الجواب: اذا كان مرجع الاتجار على النحو المذكور الى توكيل جهة معينة في الشركة كمديرها مثلا باقراض المبلغ المذكور ثم قيامها بعملية البيع و الشراء بازاء عمولة معينة فالظاهر أنه لابأس به.
٢٨ ربيع الاول ١٤٣٣هـ.

الجواب: إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة علي نحو المضاربة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغيله في مجال معيّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.