الجواب: عليك بمراجعة الوكيل المعتمد في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد (مد ظله) لأخذ الإذن المذكور فيه.

الجواب: لا أولوية للعوام بذلك، بل يجوز دفع حق الإمام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التديّن مع الحاجة الملحّة.

الجواب: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من مراعاة الأهمّ فالأهمّ من موارده، وتشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة على الأحوط.

الجواب: لا بُدَّ من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل.

الجواب: قد يكون ذلك من مصارفه، وذلك فيما إذا كان مضطراً إلى الزواج ولاتتهيّأ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحّة، وعلى أيّ حال فلا بُدَّ من الاستئذان من المرجع.

الجواب: لا يُشتَرط، وإنّما يكون ذلك بنحو يتناسب مع ما يُقدّمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه.

الجواب: أمّا بالنسبة للحصّة المقرّر إرسالها من الحقّ الشرعي فسماحة السيد (دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً، وأمّا إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصّته فيُشتَرط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على الرغم من تعيّن الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه، بل قد ينجرّ الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحمّلها، فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحّة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط، وإلاّ فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يُعدُّ مبرّراً لصرف السهم المبارك فيه.

الجواب: مع فرض وجود تبرّعات أخرى فسماحة السيد (دام ظله) لا يجيز ذلك.

الجواب: إذا كان لديك سهم الإمام (عليه السلام) ولدى غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لإيصال كلّ منكما ما لديه لمستحقه.

الجواب: قد أذن سماحة السيد (دام ظله) في العراق لمن عليه الحقّ بصرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى مستحقّيه من المؤمنين المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد.