الجواب: يبطل ذلك الجزء من سعيه.

الجواب: لا يجزي السعي منه إذا كان فوق الجبلين لا بينهما.

الجواب: عليه كفارة بقرة على الأحوط إذا كان ذلك في عمرة التمتع، وعليه إتمام السعي لو كان تذكره قبل مضي وقته، وأمّا إذا كان بعده ــ كما إذا التفت إلى وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ــ فالأحوط لزوماً أن يعيد السعي بعد التدارك.

الجواب: إذا لم يكن للجبلين امتداد إلى الممرّ الجديد ولم يمكن السعي من الصفا إلى المروة باجتياز الممرّ الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثمّ يتّجه يميناً إلى الممرّ الجديد ويجتازه إلى نهايته ثمّ يتّجه يساراً إلى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ولا يضرّه عدم كون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجّه إليها للمنع من ذلك، ثمّ يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا باجتياز الممرّ الحالي، وهكذا يكمل بقية أشواط سعيه ويجزيه إن شاء الله تعالى.

الجواب: لا يجوز في حال الاختيار التأخير إلى الغد، ولا بأس بالتأخير بضع ساعات.

الجواب: الأحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً.

الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه وإلّا لم يجز، وفي الصورة الثانية يكون حكم مَن سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فإذا لم يمكنه السعي في الطابق الأرضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس، وإن لم يكن أثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الإحرام للعمرة المفردة، وإذا أحرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة، فلا يحلّ من إحرامه إلّا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح.

الجواب: يجب عليه إعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.

الجواب: كلّا.

الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطّى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول إليه في السعي ولا يجب الوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه، وتجوز الزيادة للاحتياط أو من دون قصد الجزئية.

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الأحوط ولا تغطية جزء منه على الأحوط.

الجواب: السعي لا بدّ أن يكون بين الجبلين لا فوقهما.

الجواب: نعم، إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا، أي: كان لهما ظهور أمامه، وأمّا إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي.
وعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فإن استمرّ جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكذا إذا استمرّ جهله إلى زمانٍ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة إلى الحج.

الجواب: كلّا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي: ما يُعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

الجواب: نعم، يكفي.

الجواب: كلّا.

الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه إعادة السعي، وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة.

الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي، ولا تجب إعادة الطواف وصلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.

الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه.

الجواب: يجوز، ولكن الأحوط مع فوات الموالاة العرفية إعادته، بل الأحوط استحباباً أن يجمع بين التكميل والإعادة.

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلّا لمن جهد.

الجواب: كلّا، فإنّ السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.

الجواب: لا يعتبر ذلك في صحّة السعي.

الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب.

الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

الجواب: يلزمهما الصبر حتّى يخفّ الزحام في الطريق الآخر، فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.

الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي، والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠ من رسالة المناسك.

الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الاستيناف.

الجواب: الظاهر بطلانه.

الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

الجواب: لا يضرّ ذلك بصحّة سعيها.

الجواب: الظاهر جريانه عليه.

الجواب: هو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب محرّمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحلّ من إحرامه بإكمال نسكه.

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صحّ سعيه وإلّا أشكل صحّته.

الجواب: لا دليل على صحّة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.

الجواب: الظاهر صحّته.

الجواب: يحكم ببطلان حجّه.

الجواب: يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف، فلو أتى بالصلاة أوّل النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.

الجواب: نعم، يجوز ذلك.

الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.

الجواب: نعم، يجوز.

الجواب: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته.

الجواب: نعم، يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.

الجواب: إذا فَعَل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.

الجواب: لا يجوز هذا في حال الاختيار فإنّه من السعي به لا السعي بنفسه.

الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صحّ سعيه وإذا استأنفه قبل فواتها أشكل الحكم صحّته، إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصحّ أيضاً على الأظهر.

الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضرّ بصحّة سعيه.

الجواب: يبطل السعي بالإخلال بشروطه وهي النية، وأن يكون بين الجبلين وبالطريق المتعارف، وأن يستوعب المسافة ويبدأ بالصفا، ويستقبل الجبل حين ذهابه إليها والأحوط مراعاة الموالاة وتجب رعاية الترتيب بأن يكون بعد الطواف ولايؤخّره إلى الغد وإلّا أعاد الطواف ويبطل أيضاً بالشك في عدد الأشواط أثناء السعي.

الجواب: اذا لم تكن قادرة على المباشرة ولو بأن يُسعى بها جاز لك ذلك إذا استنابتك لأدائه.

الجواب: إذا كان في العمرة المفردة وجبت عليه إعادة التقصير بعد السعي وإعادة طواف النساء ولا يجب عليه إعادة طواف الفريضة، وإذا كان في عمرة التمتع مع بقاء وقتها.

الجواب: يقصد السعي على الصفا متوجّهاً إلى المروة ثمّ يذهب إلى المسعي الجديد ليكمل سعيه نحو المروة إذا لم يسمح بالذهاب إلى المروة بنفس التوجه الأوّل.

الجواب: يجوز ولكن مَن يعلم قبل أن يحرم أنّه سوف لن يسمح له بالسعي يشكل خروجه من الإحرام بأعمال المصدود.

الجواب: لا يجتزأ بالسعي من الطابق العلوي، لأنّه فوق الجبلين لا بينهما، وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الاحتياط بضمّ الحلق أو التقصير إليه للخروج من الإحرام.

الجواب: الثابت أنّه كان بالقرب من جبل أبي قبيس ويحتمل أنّه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل أبي قبيس لتوسعة الطريق، فإن ثبت امتداده ولو إلى قسم من الممرّ المزمع استحداثه فلا إشكال وإلّا فلا بدّ للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثمّ الاتّجاه يميناً إلى الممرّ الجديد إلى أن يصل إلى المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجّه إليها لممانعة السلطات من ذلك.

الجواب: هنا عدّة صور:
الأولى: أن يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) إلى الممرّ الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الإحرام بالإتيان بوظيفة المصدود، أي: بذبح الهدي في مكة ثمّ الحلق أو التقصير على الأحوط وجوباً. هذا إذا لم يكن على علم مسبق قبل إحرامه بعدم تيسّر السعي له وإلّا يشكل تحلّله من الإحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
الثانية: أن يثق بامتداد الجبلين إلى الممرّ الجديد أو يثبت له ــ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ــ توفّر شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك من غير أن تكون معارضة بشهادة أخرى، وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممرّ الجديد.
الثالثة: أن لا يثبت له شيء من الأمرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممرّ الجديد والإتيان بوظيفة المصدود ويتحقّق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق، علماً أنّ الجمع بين السعي ووظيفته المصدود في هذه الصورة فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.
تنبيه: والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى أيّ فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.

الجواب: يشكل صحّة سعيه إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً.

الجواب: كلّا.

الجواب: ليست هناك فتوى خاصة بسماحة السيد بل من الواضح لدى جميع المسلمين أنّ السعي يجب أن يكون بين الصفا والمروة، فإن كان المكلّف واثقاً بأنّ المسعى الجديد بين الجبلين فسعيه هناك صحيح، وإلّا فلا يصحّ ولا تصحّ عمرته.

الجواب: إذا لم يتبيّن لهم أنّ الجبلين يمتدّان إلى المسعى الجديد فهم باقون على إحرامهم ويجب عليهم اجتناب كلّ محرّمات الإحرام إلى أن يذبحوا هدياً ويقصّروا، والأحوط وجوباً أن يكون الهدي واجداً لشروط الهدي في منى ويجوز لهم حاليّاً الذبح في بلدهم، ويجب دفع اللحم وسائر أجزاء الهدي إلى الفقراء المسلمين.

الجواب: لا يشترط ذلك.

الجواب: ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى، إذ لا شكّ عند أحد في أنّ السعي يجب أن يكون بين الصفا والمروة، والتشخيص موكول إلى المكلّف وليس من شؤون المجتهد، فمَن ثبت له بوجه شرعي أنّ المسعى الجديد بين الجبلين صحّت عمرته وإلّا فلا يصحّ، ومن رجع على هذا الحال فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب محرّمات الإحرام حتّى يذبح شاة، والأحوط أن تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصّر.

الجواب: لا يضرّ ذلك بالسعي.

الجواب: لا شيء عليه إذا قصد السعي من حيث ترك وإنّما رجع خطوات ليتأكّد من ابتدائه من موضع الترك واقعاً.

الجواب: يجوز ذلك، ويعدّ الذهاب شوطاً والإياب شوطاً آخر.

الجواب: اذا ثبت للمعتمر ــ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ــ توفّر شهادة الثقة من أهل الخبرة بامتداد الجبلين (الصفا والمروة) إلى الممرّ الجديد أجزأه السعي منه، وإن لم يثبت له ذلك فعليه أن يذبح هدياً في مكة بعد السعي من ذلك الممرّ وقبل التقصير أو الحلق ليتأكّد من تحلّله من إحرامه.

الجواب: لايجب الاستقبال وانت على الجبل.

الجواب: لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الأمام و لا يجوز الالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

الجواب: لايجب الصعود مطلقا ولا يضر.

الجواب: يجب البدء من الصفا الاصلي فان مُنع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال إن بعض المسعى الجديد من القديم.

الجواب: إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.

الجواب: إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلي الممر الجديد أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلي الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلي المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجه إليها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعّينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.

الجواب: تبقي في الفرض علي حالة الاحرام الي أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.

الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال، بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بأنك علي انك في الشوط السابع في اثر ذلك.

الجواب: نعم يجوز و لكن يستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.

الجواب: لا إشكال في البين مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفية.

الجواب: ١- يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.
٢ ـ يجب علي الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً عليه جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.

الجواب: لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.

الجواب: ١ ـ لا بأس بالسعي على العربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من غيره.
٢ ـ ٣ ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزأ منه بأن يُسعى به ولو على العربة.

الجواب: مع فرض تحقق النوم أثناء السعي يحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في عمرة التمتع يحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علي السمع والبصر.

الجواب: ١ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
٢ ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.
٣ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم تختل وكذا إن لم يشترك مع قلة الفترة كثلاث دقائق مثلاً.
٤ و٥ ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم يشترك ولكن صلي منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او أتى بالنافلة. واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع في ما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
٧ ـ إعتبارها بنحو الاحتياط اللزومي.