الجواب: ما يُسرق من الأموال العامّة يجب التعامل معه حسب الضوابط القانونية.

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم أنّه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.

الجواب: إذا كانت مثلية فعليها مثلها، وإن كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف ولكن لا يجدي التصدّق مع إمكان إيصال الحاجة أو بدلها إلى أصحابها بأيّة صورة ممكنة.

الجواب: إذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

الجواب: إذا استولى على مال غيره بسرقة أو نحوها فللمالك انتزاعه من يده، ولو توقّف ذلك على التصرّف في نفسه أو في ماله لزمته مراجعة وليّه، ولو أتلف مال غيره ضمنه في ذمّته فإن كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعويضه منه، وإلّا انتظر إلى حصول المكنة له.

الجواب: لا نجيز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأيّ نحو كان.

الجواب: كلا، بل يجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها.

الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.

الجواب: كلّا.

الجواب: تصدّق بمبلغها إلى الفقير المتديّن.

الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.

الجواب: إذا اشتريتها بثمن كلّي في الذمّة وقد أدّيت الدين من مال مسروق ــ كما هو الغالب في المعاملات ــ فأنت المالك لها.
وأمّا إذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فإنّ أجازها مالك الثمن صحّ البيع وكانت الدابة له وإن لم يُجز بطل البيع.

الجواب: إذا كان واثقاً برضا المسروق منه الآن فلا شيء عليه وإلّا فهو ضامن وعليه ردّ المسروق أو بدله إليه ولو بإلقائه في بيته.

الجواب: إذا علم أو اطمأنّ بسرقتها من محترم المال، مسلّماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملّك.