الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرّع لبناء الجامع ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضروريّة ممّا يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهمّ منها كالحوائج المُلحّة للفقراء وإلّا جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف، ومن أعطى من قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً.

الجواب: عليه إخراج الزكاة من المقدار الذي أعطاه له من العين الزكويّة أو ثمنها.

الجواب: و هم العبيد فإنّهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.

الجواب: في الفرض المذكور إنّما يملك صاحب البذر ثلثاً الحاصل فقط وأمّا الثالث فهو ملك لصاحب الماكنة بموجب العقد المذكور، و عليه فيعتبر في وجوب الزكاة في حصّة كلّ منهما بلوغ النصاب في حصّته ولا يجب على صاحب البذر أداء زكاة حصة الآخر، والله الموفق.

الجواب: الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، و أن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده.

الجواب: لا يجب في شيء منها.

الجواب: تجب الزكاة في أربعة أشياء:
(١) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس.
(٢) في النقدين: الذهب والفضة.
(٣) في الغلّات: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب.
(٤) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ .
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تجب في الأوقاف العامّة ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها.
الثاني: أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

الجواب: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شيء منها:
(١) استقرار الملكيّة في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، والمراد بالحول هنا مضيّ أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.
(٢) تمكن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة يعتدّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
(٣) السوم، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي، وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حدّ النصاب.

الجواب: يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:
الأوّل: كمال المالك بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون.
الثاني: بلوغ النصاب، ولكلّ منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً، ثمّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثمّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر ( ٥‚٢%).
الثالث: أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتّخذة منهما، وفي غير ذلك ممّا لا يكون مسكوكاً أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
وبذلك يعلم أنّه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
الرابع: مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتمّ الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر.
الخامس: تمكن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة يعتدّ بها عرفاً.

الجواب: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
الأولى: أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك ممّا لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (١٠%) زكاة.
الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرشا، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (٥%).
الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارةً وبالدلو أو نحوه تارةً اُخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحدّ يصدق عرفاً أنّه سقي به ولا يعتدّ بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (٧.٥%).

الجواب: الرطب لا تجب فيه الزكاة وأمّا العنب فإن كان بحيث لو بقي إلى أن يصبح زبيباً لبلغ النصاب وجبت الزكاة فيه.

الجواب: لا تتعلّق بها الزكاة ولا يجب الخمس فيما استفدتِ منه سنة تحصيله وكذا ما كان مهراً.

الجواب: لا تجب الزكاة إلّا في موارد خاصة لا تشمل الأموال النقدية والراتب، ولا يجوز في هذه الموارد تأخير الدفع بالكيفية المذكورة، وكذلك لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الخمس المتعلّق بالأموال.

الجواب: إذا كان البيع بعد زمان تعلّق الزكاة فالزكاة على المالك، وتجب في جميع المحصول.

الجواب: لا يضرّ ذلك بصدق عنوان (الفقير) ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعية، وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلاّجة وغسالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم، إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعدّ فقيراً، بل إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف ـ بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً ـ وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقل منها.

الجواب: نعم، يجوز ولو كان للإنفاق عليها.

الجواب: لا تجب الزكاة في شيء ممّا ذكر، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ـ كالليرات العثمانية التي قد تتّخذها النساء للزينة ـ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر.

الجواب: إذا كانت الزكاة في عين قدّمت على الدين، وإن كانت في الذمّة قدّم الدين عليها.