الجواب: ١ـ حرمة المزنيّ بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبّدة تبتني ـ عندنا ـ على الاحتياط، فإن تمّ الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ وأفتى بالحرمة فلا بدّ من الانفصال من دون حاجة إلى الطلاق، وإن أفتى بعدم الحرمة يبنى على صحّة العقد، وإن لم يتمّ الرجوع إلى غيرنا فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع إلى من يفتي بالحرمة المؤبّدة أو بلزوم رعاية الاحتياط فلا بدّ من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك بأيّ وجه ممكن.
٣ ـ إذا كان منكراً لوقوع الزنا فلا سبيل إلى إلزامه ببطلان العقد أو لزوم رعاية الاحتياط من دون توفّر الشهود على الزنا وإن كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.

الجواب: لا تحرم وإن كان رعاية الاحتياط أولى.

الجواب: الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم حتّى إذا كان قبل الدخول بالزوجة.

الجواب: لا يجوز العقد عليها على الأحوط إلّا بعد توبتها.

الجواب: هي التي تعلن استعدادها للزنا في أيّ وقت.

الجواب: فعل حراماً والولد ولده وإن لم يكن بينهما إرث.

الجواب: لو زنى بإمرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها.

الجواب: ١ـ احتياط وجوبي.
٢ـ الأحوط وجوباً الانفصال، والأولاد أولادهما شرعاً، ويمكنهما البقاء بالرجوع إلى غير سماحة السيد مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهذا هو الحلّ في موارد الاحتياط.

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.

الجواب: يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالّة عليهما، ومقتضى ذلك عدم صحّة النكاح في مفروض السؤال إلّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأمّا مع علمهما فيكون زنا والأولاد أولاد زنا.
ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.