الجواب: تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلامٍ دالّ على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) أو (رجعتك) أو (ارتجعك إلى نكاحي) ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكلّ لغةٍ إذا كان بلفظٍ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني: أن يأتي بفعلٍ يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة على الأظهر، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، وأمّا الوطئ فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك، بل يحتمل قويّاً تحقّق الرجوع به وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.

الجواب: الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: (أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوضٍ أو غير عوض.