الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلّص من الربا بأحد طريقين:
١ـ أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالّاً بشرط أن يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمّته كيلو ومائة غرام من الذهب على أن يسلّمه له بعد ستة أشهر، وبعد ذلك على المشتري أن يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد إلّا أنّه لا يترتّب على عدم وفائه بالشرط سوى الإثم.
٢ـ أن تجري معاملتان منفصلتان:
إحداهما: معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون، فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة أحد عشر مليوناً في ذمّة المشتري.
وثانتيهما: معاملة سَلَم يكون المبيع فيها ذهباً بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الأولى، أي: ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة أشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمّة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمّته ثمناً لهذا المبيع.

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا، ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.

الجواب: هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، ويمكن التخلّص ببيع الطحين أوّلاً بمبلغ أزيد.

الجواب: يلزمه تخليص ذمّته وأمواله من الحرام قبل أن يبني مسجداً، ولكن لو بنى المسجد بمواد البناء المشتراة بثمن كلّي في الذمّة لم يضرّ ذلك بترتيب أحكام المسجدية عليه وإن وفّي الثمن من المال الحرام أو المختلط به.

الجواب: لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم، لأنّه ربا سواء كان القرض مع الرهن أم من دونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثمّ التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربويّة، كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك.
نعم، إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم ــ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ــ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها.

الجواب: هذا ربا ولا يجوز أخذه من المسلم، نعم يجوز أن يتعامل المودع والتاجر على أساس نسبة من الربح لا نسبة من رأس المال، وهذه هي المضاربة ولكي يضمن الربح المذكور يمكنه اشتراط الأمور التالية ضمن العقد:
١ـ أن يتعهّد التاجر بتكميل المبلغ إلى المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من رأس المال من ماله إذا كانت نسبة الربح أقل منه.
٢ـ أن يكون التاجر وكيلاً من قِبَل المودع بأن يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب فيما إذا احتمل كونها أكثر من ذلك.
٣ـ أن يتعهّد التاجر بأن يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما أخذ منه للمضاربة إذا خسر المبلغ أو تلف كلّاً أو بعضاً.

الجواب: لا يجوز بهذه الكيفية فهو ربا، ولكن يجوز أن تدفع له المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث.
ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمّنه عدّة شروط:
١ـ أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصّته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كلّ شهر بمبلغ معيّن من المال.
٢ـ أن يهب العامل إلى المالك مقداراُ معيّناً من المال في نهاية كلّ شهر إن لم يتحقّق خلاله شيء من الربح.
٣ـ أن لا تكون حصّة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخّر.
٤ـ أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدّة المحدّدة لها.
٥ـ أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاصّ إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدّة المضاربة أو أراد العامل فسخها.

الجواب: نعم، هذا حرام .

الجواب: الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهليّة بجعل ذلك وسيلةً إلى أخذ مجهول المالك والتصرّف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة مستحدثات المسائل.

الجواب: ليست الأم كالأب في الحكم المذكور، فلا يصحّ الربا بينها وبين الولد.

الجواب: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الزيادة من الآخر، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا بين الصلبي وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.