الجواب: أمّا الرشوة على القضاء فإعطاؤها وكذا أخذها محرّم وإن كان القضاء بالحقّ.
وأمّا الرشوة على استنفاذ الحقّ من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها.