الجواب: يجوز إعطاء المظالم للفقير الشرعي من غير فرق بين كونه هاشميّاً أو غيره.

الجواب: هذا محلّ إشكال، والأحوط تركه.

الجواب: حقوق الناس التي في ذمّته ولا يعرف أصحابها أو لا يصل إليهم.

الجواب: مصرفها الفقير المتدين، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: لا يجوز على الأحوط لزوماً.

الجواب: المراد بردّ المظالم الحقوق الماليّة المتعلّقة بالذمّة مع عدم معرفة أصحاب الحقّ أو عدم تيسير الوصول إليهم فيتصدّق الإنسان بنفس المبلغ، ويُعبّر عن ذلك بردّ المظالم.