الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.

الجواب: نعم.

الجواب: أمّا من تعمّد ترك الهدي حتّى مضت أيّام النحر ــ وهي يوم العيد وأيّام التشريق فقط على الأحوط ــ فحجّه باطل وكذلك الجاهل المقصّر على الأحوط.
وأمّا الناسي أو الجاهل القاصر إذا تذكّر أو علم بعد أيّام التشريق قبل مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في منى والصوم بدلاً عنه ويصحّ حجّه، وأمّا إذا تذكّر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحّة حجّه، ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأمّا الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا أثر له.

الجواب: مع عدم تيسّر الذبح في منى ولا في وادي محسّر إلى آخر أيّام التشريق يجزي الذبح في أيّ موضع من الحرم، وإن كان الذبح في مكة أحوط.

الجواب: لا فرق بينهما، نعم قد تذكر البدنة ويراد بها الأعم من الإبل والبقر.

الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثمّ تمكن من الذبح في منى قبل أيّام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه، ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.

الجواب: لا يجوز، وإنّما يذبح في مكة.

الجواب: لا يجوز على الأحوط، ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتج إلى الإعادة.

الجواب: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور، ويجوز في الأضحية المستحبة.

الجواب: إذا كان قد حصل اليأس من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي أيّام التشريق اجتزأ بما ذبحه وإن علم بعد مضي أيّام التشريق بأنّه كان بإمكانه الذبح فيها.

الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.

الجواب: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثمّ هبته إلى غيره أو الإعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدّق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.

الجواب: الواجب ــ احتياطاً لا يترك ــ في التقسيم المذكور هو التصدّق بثلث الهدي على الفقراء، وأمّا أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضاً يسقط بالتعذّر أو التعسّر.

الجواب: يجوز أن يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه، وأمّا الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.

الجواب: يكون خروجه من الإحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدّم، ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكّل فيه.

الجواب: لا يجب، ويضمن حقّ الفقير.

الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، وإذا كان عالماً بذلك يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.

الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كلّ من الحاجّين اللذَين لم يذبح عنهما بما يكون مميّزاً له عمّن عداه واقعاً كأن يذبح أوّلاً عمّن كان أكبر سنّاً من الآخر أو مَن دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.

الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من إحراز تحقّق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن أيضاً من إحراز توفّر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وإن احتمل الإخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من إحراز تحقّق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع إحراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسّر له إحراز توفّر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من إحراز تحقّق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وإن كان متمكناً من الذبح في مكة في بقيّة ذي الحجّة ولو بإيداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضمّ ذلك إلى الصيام.

الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدّي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذٍ أن يحلق، ولا بدّ في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقّق الذبح.

الجواب: نعم، لا بدّ من نيّة القربة من النائب، ويكفي أن ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاج.

الجواب: لا بدّ حين الذبح من التعيين لكلّ واحد.

الجواب: كلّا بل يقع عن نفسه، فإنّ كون الشراء لغيره يحتاج إلى مؤونة زائدة، فإذا لم يقصد كونه لغيره يقع للنفس، وحيث إنّه قام بذبحه قاصداً ــ ولو ارتكازاً ــ كونه عمّن هو له فقد أجزأ عن نفسه.

الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن أصحابها المعيّنين أوّلاً باستنابة الحجاج جميعاً شخصاً أو أزيد في الذبح.

الجواب: لا تجزي.

الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.

الجواب: عليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام، فإذا ذبح هديه حلّ من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.