الجواب: إذا كان المال بعينه مسروقاً أو ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاءً للدين، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.

الجواب: إذا يئست من الوصول إليه أو إلى أحد من ورثته فتصدّق به عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لولا صرفه فيها فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.

الجواب: يجوز الاقتراض المذكور، ولكن لا تعدّ الحجة حينئذٍ حجة الإسلام، إلّا إذا كان عندك من المال ما يعادل القرض أو أكثر منه.
نعم، يجوز لك أن تهب المال لزوجتك ثمّ هي تبذل لك ما تحجّ به، فيجزيك عن حجة الإسلام ولو كنت مديناً إذا لم يمنع الحج عن أداء الدين في وقته.

الجواب: إذا كان النذر مفوّتاً لأداء الدين فلا ينعقد النذر.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجب التصدّق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

الجواب: يجب وفاء الدين من ماله إذا كان ثابتاً شرعاً.

الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض.

الجواب: إذا كان المال المقترض عملةً كان على المقترض ــ في الفرض ــ دفع قيمته قبل زمن الإسقاط.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الثمن مؤجّلاً.

الجواب: إذا كان شخص مديناً لأحدٍ بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حاليّاً بعد مضي فترة طويلة:
فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.
وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.