الجواب: المتعمّد في القتل يثبت عليه القصاص، فإذا توافق مع أولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها، وأمّا التسبّب في القتل بمثل كتابة التقرير ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.

الجواب: ١ـ نعم، يجوز.
٢ـ أبوها وأطفالها.
٣ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنّما يرث من باقي التركة.
٤ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية.
٥ـ لا يجوز.
٦ـ نعم، يجوز له ذلك.
٧ـ هذا العرف مخالف للشريعة.

الجواب: إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز أن يتعدّى ثلاث ضربات وأن لا يكون مبرحاً.
ولو أدّى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك أو ما يعادله، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة أرباع الدينار، علماً أنّ الدينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.

الجواب: يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة بعد إثبات الموضوع، ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن.

الجواب: لا يجب فيها الخمس.

الجواب: تثبت عليها الدية.

الجواب: هي فعلت حراماً، و إذا كانت هي المباشرة للإسقاط دون الطبيبة فعليها الدية للأب، وإلّا فعلى الطبيبة، ويحقّ لذوي الدية العفو عنها.

الجواب: دية كلّ احمرار في الوجه دينار ونصف، وفي البدن نصفه، والدينار ثلاثة غرامات ونصف الغرام تقريباً من الذهب.
والواجب دفع المقدار المتيقّن ولا يجب دفع المشكوك، ومن عرفتيه وجب الدفع إليه أو استرضاؤه، ومن لم تعرفيه أو يئستِ من العثور عليه وجب التصدّق بدلاً عنه على الفقراء المستحقّين شرعاً.

الجواب: لا يجوز، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت عليه الدية، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي.

الجواب: إذا يئس من الوصول إلى ورثة المقتول وجب التصدّق بالدية على الفقراء المستحقّين شرعاً، إضافةً إلى كفارة القتل العمدي.

الجواب: إذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبيب ضامن لديته إلّا إذا تبرّأ قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً.

الجواب: تثبت عليها الدية بذلك، فتدفعها العاقلة مع ثبوت الكفارة عليها، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستّين مسكيناً.

الجواب: نعم، وكفارة القتل خطأً يكفي فيها صيام شهرين متتابعين، ومع العجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.

الجواب: يكفي في دية الإنسان الذكر قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة، وفي الأنثى نصف ذلك.

الجواب: دية الضرب في الوجه إذا إسودّ ستّة دنانير، وثلاثة في الاخضرار، ودينار ونصف في الاحمرار، ونصف كلّ منها إن كان في البدن. والدينار ثلاثة أرباع المثقال من الذهب، ولا يكفي فيها غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط.
ويكفي في دية قتل الخطأ ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة ونصفها في الأنثى.

الجواب: ١ـ إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز إلّا بشروطهما الشرعية، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممّن ليس أهلاً لذلك شرعاً، وأمّا إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييعٌ لحقّ ذوي الحقوق الشرعية، كأن يؤدّي إلى إلزام الكبير بأقل من حقّه من دون رضاه أو إعطاء القاصرون حقّه، فيكون إعانة على الظلم.
٢ـ لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:
الأولي: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقّاً عليه شرعاً.
الثانية: إذا كان المستحقّ لأخذه صبيّاً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممّن رضي ورثته بأخذه.
٣ـ ليس عليهم شيء.
٤ـ لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حقّ شرعي.

الجواب: دية كسر عظم الترقوة إذا جبر على غير عثم (انجبر على غير استواء) أربعون ديناراً، ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفيّاً، وهي مائة وخمسون غراماً تقريباً.
وأمّا الأمور الأخرى ففيها الحكومة، وكذلك الحال في التشوّه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة أهل الخبرة لتعيين مقدار الإضرار مع الأخذ بنظر الاعتبار الموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك)، فمن المنصوص ــ مثلاً ــ أنّه في صدع كلّ ضلع من الأضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (وهو ما يقارب سبعة وأربعين غراماً من الذهب).
وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها إن وجد.

الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وإن كان يجوز دفع الذهب أيضاً، وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الأدلّة من كون التقدير بالدينار ناظراً إلى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.

الجواب: نعم، تثبت.

الجواب: لا دية في قتل العمد ولا حدّ، بل تجب الكفارة على القاتل، ولوليّ الدم أن يقتصّ منه، ويُمكن أن يتصالح على الدية وغيرها، ويكفي في مقدار الدية (٥٢٥٠) مثقال فضّة.

الجواب: إذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فإرثه للإمام (عليه السلام) وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.

الجواب: عليه دفع الدية إلى ورثته إن كان ميّتاً وإلى والديه إن كان حيّاً قاصراً لجنونٍ أو غيره.

الجواب: إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً على صحّتها فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث، أي: الأخوة والأجداد.

الجواب: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية، أي: الأخوة والأجداد.

الجواب: إذا كان الزنا من الطرفين فالدية للإمام (عليه السلام)، ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.

الجواب: ١ـ إذا كان حصول الحادث مستنداً إلى صاحب العمل وتقصيره استحقّ العامل دية قطع اليد، وإلّا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأمّا مستحقّات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما، ومع التنازع في الموضوع لا بدّ من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر، ولو كان هناك قانون يتعلّق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.
٢ـ يكفي في دية قطع اليد ألفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالاً من الفضة المسكوكة، ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرّع بها للعامل أو لازالت موجودة عنده.

الجواب: ١ـ ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة.
٢ـ ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة.
٣ـ ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.
٤ـ ٤٢٠ مثقالاً من الفضة إن نبتت له العظام.
٥ـ ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط وجوباً.
٦ـ ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر إن كان بعد ولوج الروج فيه، ونصفه للأنثى إن كان بعد ولوج الروح فيها، وللزوج إسقاط الدية عن زوجته إن باشرت الإسقاط بنفسها، ولا تسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كلّ واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً.

الجواب: إذا كان ذلك قد أدّى إلى سلخ الجلد فقط ولم يأخذ شيئاً من اللحم فالدية هي نصف بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها ستة وعشرون مثقالاً وربع من الفضة.

الجواب: إن كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب، وإن كان في الجسم فنصفها، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا يجزي غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط وجوباً.

الجواب: على تقدير ثبوت المدّعى ففي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية، ويجزي فيها (٢٦٢٥) مثقالاً من الفضة، وإذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ما ذهب من السمع، ولا بأس بالتصالح فهو خيرٌ على كلّ حال.

الجواب: في الفرض المذكور يجزي القدر المتيقّن وهو دية الدامية، ومقدارها اثنان بالمائة من دية النفس.

الجواب: إذا كان سحب الأنبوب سبباً في التعجيل في مماته تثبت عليه الدية، وحيث إنّ القتل هنا وقع خطأً فعلى عاقلته ــ وهم أقرباؤه من قِبَل أبيه ــ دفع الدية تكليفاً.

الجواب: إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فديته واحد بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصف المثقال من الفضة.
وإذا سال منه الدم فديته اثنان بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها مائة وخمسة مثاقيل من الفضة.

الجواب: إذا ثبت أنّ الأمر المذكور مستند إلى فعل الطبيب وتقصيره فهو ضامن للدية، ودية الإصبع (الإبهام) للمرأة مردّدة بين عُشر دية النفس وسُدسها، فيثبت العُشر ويجزي فيه دفع خمس مائة وخمس وعشرون مثقالاً من الفضة، ويتصالح في المقدار الزائد على ذلك.

الجواب: إذا كان القتل مستنداً إليك في المورد وثبتت عليك الدية جاز لورثة الطفل العفو عنها، و لو عفي عنها بعض دون بعض كان عليك دفع حصة مَن تمسّك بحقّه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين ومع العجز فإطعام ستين مسكيناً.

الجواب: مع كون التقصير متحقّقاً منه لوحده يجوز أخذ الدية المحدّدة شرعاً، ويكفي دفع (٥٢٥٠) مثقالاً من الفضّة.