الجواب: المختار صحّة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه.
وإلّا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلّا صحّ أيضاً.

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحقّ الشرعي، فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أوّل فرصة ممكنة يقدّم أداء الحج.

الجواب: يلزمه تحليلها أوّلاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فإن كان الحلال المتبقّى ممّا استقرّ فيه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي.

الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممّن لا يخمّس.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجزي ذلك.

الجواب: يصحّ حجّه إذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلّقاً للخمس، أو كان كذلك ولكن كان غافلاً عنه أو جاهلاً به أو جاهلاً بالحكم جهلاً قصوريّاً، وإلّا فالأحوط وجوباً الإعادة، ولا يشترط توفّر الاستطاعة.

الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
وأمّا إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له أصلاً.

الجواب: نعم، إلّا إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من قبل ولم يكن يتيسّر له أداؤه بغير هذا الطريق.

الجواب: لا يجب تخميسها.

الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.

الجواب: لا يكـفي مجرّد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك، وعليه القيام به في أوّل فرصة ممكنة.
ولو خمّس بعض أمواله وحج به صحّ حجّه وإن كان آثماً بتركه تخميس الباقي.

الجواب: إذا كان نفس الثوب في الطواف ــ وبعينه لا بثمنه ــ غير متعلّق للخمس فالحج صحيح وكذا العمرة.

الجواب: إذا كنت بحاجة إلى القطع الباقية ولا يمكنك الحصول عليها حين الحاجة فلا يجب الخمس فيها.

الجواب: يجب أن لا يتعلّق الخمس بعينها كأن يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها، ويكفي استخدامه مرّة واحدة إذا لم يستغن عنها مطلقاً في سنة شرائها.

الجواب: لا يجب فيه الخمس.

الجواب: ١ـ يجب الخمس في المبلغ المسدّد.
٢ـ لا يكون حجّها حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة الماليّة للحج والاستدانة له.
٣ـ لا يجب الخمس في المال الذي تقترضه.

الجواب: يجب ــ على الأحوط ــ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلّقاً للخمس بعينه.
ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلّقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ــ وإن كان مقصّراً ــ فإنّ حجّه صحيح، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع إلى مكة إن لم يستلزم مشقّة، وإلّا أتى بها أين ما كان.
كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلّقاً للخمس بنفسه كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأمّا إذا كان الشراء بثمن كلّي في الذمّة ــ كما هو الغالب ــ فلا إشكال وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس، وإنّما يضمن الثمن.
هذا كلّه إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرّف أو كان جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل القاصر فتصحّ صلاته ويصحّ حجّه.