الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

الجواب: نعم، إن لم يصرف في المؤونة خلال السنة.

الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.
علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.

الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.

الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظنّ صحّة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس ممّا تعلّق به يقيناً ثمّ إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال، وهكذا في غيره من الحقوق ممّا يكون متعلّقه عين المال كمجهول المالك، وأمّا ما يتعلّق بالذمّة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقّن إذا لم يكن الشكّ في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردّداً بين المتباينين، وإلّا فاللازم هو الاحتياط، وإذا أراد المكلّف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بإجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه.
هذا كلّه في غير الحلال المختلط بالحرام، وأمّا فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العمليّة.

الجواب: نعم، يجب إخراج خمسه.

الجواب: يجوز كلّ ذلك.

الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.

الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعيّة ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
الأوّل: مائتا ريال وهو ما اشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
الثاني: مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلّم المال قبله.
الثالث: ستمائة ريال وهو دين بذمّة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونتها.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإنّه إن صرف في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.

الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.

الجواب: إذا كان دفعها ممّا يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب إخراج خمس الأقساط المدفوعة.

الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.

الجواب: يستثنى الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها.

الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك، إلّا إذا كان يؤدّي خدمة دينيّة تناسب الراتب الإضافي.

الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد، هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأمّا إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للإذن فيه.

الجواب: لا يجب، وإنّما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الأرباح.

الجواب: نعم، يجب التخميس بالقيمة الفعليّة، إلّا إذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات.

الجواب: إذا كان تملّك المال المأخوذ منها على سبيل المجانيّة فهو يعدّ من أرباح سنة التملّك، ولا يعدّ مثل المال المقترض، بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع.
ولكن يمكن تملّك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمّة الذي مرجعه إلى الاقتراض، فمع إمضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصيّة.
ولإخواننا المؤمنين الأخذ على أيٍّ من النحوين المذكورين.

الجواب: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.

الجواب: الأعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، وإذا تمّ نقل خمس الأعيان إلى الذمّة وأريد دفعه من أرباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح أيضاً ــ فيكون المجموع بمقدار الربع ــ وإلّا صار خمس تلك العين من أرباح سنة الأداء، فيجب تخميس الخمس عند انقضائها إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة.

الجواب: لا يعدّ قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع أنواعه، فإنّ المبلغ الذي يتضمّنه من قبيل الكلّي الذمّي، ومورد القبض هو المال المعيّن خارجاً ولا يتمّ ذلك إلّا عند صرف الشيك وتسلّم المبلغ.

الجواب: إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من أرباح سنته لا ممّا مضى عليه الحول فلا خمس عليه فيه.
ولكن إذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما إذا لم تسكنها وجب عليها أداء خمسها.

الجواب: الخمس المداور إلى الذمّة إذا لم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.

الجواب: إذا كانت الشركة حكوميّة أو مختلطة في الدول الإسلاميّة ولم يمض من له الولاية الشرعيّة عقد التوظيف وما يتبعه من إجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلّمه من المال يعتبر من أرباح سنة التسلّم والتملّك بإذن الحاكم الشرعي، فيخمّس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.
وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.
وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.

الجواب: إذا اشترى بضاعةً يتّجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعليّة في نهاية السنة يعدّ من أرباح تلك السنة فيخضع للتخميس.
وأمّا إذا اشترى ما لا يتّجر بعينه كسيارة الأجرة والمعمل فلا خمس فيه وإن ارتفعت قيمته، إلّا إذا باعه بالأزيد فيعدّ الزائد من أرباح سنة البيع.

الجواب: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات ــ مثلاً ــ جاز له أن يجعل لكلّ فائدة يحصلها سنة مستقلّة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلّا إذا حال الحول عليه.
وإذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أن يخمّس كلّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسيّة وإن حصل عليه في أواخر تلك السنة.

الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمّة: أن يكون الثمن كلّيّاً على ذمّة المشتري، كأن يشتري كتاباً بمائة ريال على ذمّته، في مقابل ما إذا عيّن ورقة نقديّة بخصوصها واشترى الكتاب بها فإنّ المعاملة تكون عندئذٍ شخصيّة.
ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون مِن قصد المشتري حين البيع أداء الثمن الذمّي من مالٍ بخصوصه وأن لا يقصد ذلك، كما لا فرق بين أن يسلّم الثمن إلى البائع بعد تسلّم المبيع أو في حينه أو بعد ذلك.

الجواب: إذا كان الإعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنويّة، وإذا كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.

الجواب: إذا لم تكن المصوغات متعلّقة للخمس ــ كما إذا كانت مَهراً أو هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ــ ولم تربح في بيعها ــ بأن لم تنتقل إليها بالمعاوضة، أو انتقلت إليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع أزيد من كلفة الحصول عليها ــ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها.
ولو كان ثمن الدار من أرباح سنة الشراء ــ كلّاً وبعضاً ــ تعلّق الخمس بها كذلك، إلّا إذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لإسكان بنتها فيها وقد أسكنتها في سنة الشراء فإنّه لا خمس فيها عندئذٍ.

الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد:
فربما يكون من غير المحتسب، كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يتوقّع الأخ الأكبر موت أخيه الأصغر مع جميع أولاده ليرثه الأكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة أو نحوها.
وربما يكون من المحتسب، كما إذا فرض أخوان أحدهما شيخ كبير وليس له ولد والآخر شاب، فإنّ إرث الثاني من الأوّل متوقّع.

الجواب: أمّا العرصة فإن كانت من الأراضي الموات ولم يوجد فيها ما يدلّ على إرادة إحيائها فلا خمس فيها، نعم يجب الخمس فيما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه.
وأمّا الأرض الزراعيّة فإن كانت من الأراضي الموات جرى عليها نظير ما تقدّم، وإن كانت مستحصلة لزمه خمس المنفعة المملوكة له إن فوّتها باختياره.

الجواب: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهنّ لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.

الجواب: ١ـ إذا لم تكن الأرض الأولى متعلّقة للخمس ــ كالأرض الموروثة ــ وكانت الأرض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، وأمّا مع فرض تعلّق الخمس بالأولى فيلزم أداؤه في بدلها، كما أنّه في صورة زيادة مساحة الثانية على الأولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الأرضين في القيمة.
٢ـ مع تعلّق الخمس بالأصل يجوز إخراجه من النقود أيضاً.

الجواب: يجوز له ذلك إذا كان ممّن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وإنّما يعيش على الهبات والمساعدات ونحوها، فمتي حصل على فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة إلى عام كامل.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته يوم شروعه بالاكتساب، فإذا حلّ رأس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد على مؤونته في السنة السابقة وإن كان من أرباح اليوم الأخير منها.

الجواب: مجرّد المعرضيّة للاستعمال لا يمنع من وجوب إخراج خمسها حين حلول رأس السنة، نعم إذا كان الشيء ممّا لا يتيسّر تحصليه عند عروض الحاجة إليه أو كان ذلك موجباً للحرج والمشقّة ــ كالإطار الاحتياطي للسيارة الشخصيّة ــ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وإن لم تعرض الحاجة إلى استعماله إلى آخر السنة، ومع الشكّ في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتأخّره عنه يجب إخراج خمسه مع بقائه بعينه أو ببدله.

الجواب: إذا كان الشراء من أرباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعدّ من أرباح سنة البيع، فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها.
وأما إذا كان الشراء بربحٍ مضى عليه عام فيلزم إخراج خمس ثمن الشراء فوراً، ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدّم آنفاً في الفرض السابق.

الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.

الجواب: إذا كان العرف الاجتماعي يحتّم على الأب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل أوان زواجها بحيث يعدّ تركه كسراً لشأنه وحطّاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.

الجواب: أمّا ما لا يعلم تعلّق الحقّ الشرعي به من أمواله فيجوز التصرّف فيه بإذنه، كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من أنحاء المعاملات.
وأمّا ما علم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وإن كانت متعلّقة للخمس، وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونها متعلّقة للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.
وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، فلو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل إخراج الزكاة ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان مغروراً من قِبَله.

الجواب: يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.

الجواب: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء، وإلّا فلا خمس فيها، ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلّد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.

الجواب: إذا كان متديّناً مضطرّاً إلى الزواج وله حاجة ملحّة إلى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام (عليه السلام)، ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكماليّة للزواج.

الجواب: ما كان منها يعدّ مجرّد وضعه في معرض البوفيّة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه إذا لم يكن زائداً على ما هو شأن الشخص، وما سوى ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس إذا لم يستعمل أثناء السنة.

الجواب: تخمّس على أساس سعرها الجديد حال التخميس.

الجواب: مجرّد كونها مستعملة قبل انتقالها إليك لا يقتضي عدم تعلّق الخمس مادامت في ملكك، نعم لو كانت متعلّقة للخمس حال كونها في ملك البائع أو الواهب لم يجب عليك أداء هذا الخمس.

الجواب: يستثني رأس ماله المخمّس سواء كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح أو بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لا يقول بالاستثناء فيما إذا كان الصرف قبل ظهور الربح.

الجواب: أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.
وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان الحج من مؤونته، كما إذا استقرّ في ذمّته ولم يكن لديه مال يتمكّن معه من أدائه.

الجواب: الإذن العام بصرف سهم الإمام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ــ ومنها العراق ــ ومنوط بمباشرة مَن عليه الحقّ بتوزيعه على المؤمنين المتديّنين مِن ذوي الحاجات الملحّة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرّد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحقّ مشخّصاً لدى مَن عليه الحقّ فيكلّف بعض مَن يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحقّ الشرعي إلى المستحقّ.

الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الأرباح الخاضعة للتخميس هي كلّ ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك.

الجواب: معناه أنّ المال الذي أخرج خمسه من عينه أو من مال آخر مخمّس أو غير خاضع للتخميس إذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرّة أخرى، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان معدّاً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقيّة، فإنّه يتعلّق به الخمس بالنسبة.

الجواب: إذا كان الطالب يصرف أوقاته في طلب العلم على النهج المتعارف في الحوزات العلميّة قاصداً بذلك التأهّل لترويج أحكام الدين والمذهب ويأمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الإمام (عليه السلام) ــ بإذن الحاكم الشرعي ــ مع عدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسّط من المؤمنين في منطقته.

الجواب: لا يجب فيها الخمس.

الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس ما يبقى لديه في ذلك اليوم في العام القادم.

الجواب: لا يعتبر مغصوباً.

الجواب: يجوز إذا احتاط ووثق بأنّه لا يقلّ عن قيمة السوق.

الجواب: قيمة ما قبل الاستعمال.

الجواب: نعم.

الجواب: إذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه مادام لائقاً بشأنها.

الجواب: إذا كان الزوج يملّككِ المال وبقي عندكِ سنة كاملة وجب فيه الخمس.

الجواب: إذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة أو غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور أو بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.

الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سدّدت من قرضه، وكذا في الأرباح.

الجواب: تخمّس بمقدار ما سدّدته من القرض، وكذلك الربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسيّة.

الجواب: إذا كان ممّا أودعته بنفسك أو كان راتباً حكوميّاً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.

الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة إلى ما مضى، وعليك أن تتجنّب التصرّف فيها حتّى تؤدّي خمسها.

الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتّجار بها.

الجواب: لا يجوز ويجب دفع الخمس، وإذا كان يقع في حرجٍ من أدائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله إلى الذمّة ثمّ يسدّده بالتدريج شيئاً فشيئاً.

الجواب: إذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.

الجواب: هناك إذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحقّ الشرعي المتعلّق بأموال المكلّف نفسه في موارده المقرّرة شرعاً مباشرةً من دون توسيط شخص آخر في ذلك، فيجوز لك صرف سهم الإمام (عليه السلام) المتعلّق بأموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحّة كالعمليّة الجراحيّة الضروريّة ونحوها.

الجواب: إذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس.

الجواب: إذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.

الجواب: نعم، يجب في الأقساط الزائدة على الفائدة، ولكن إذا كان تملّك بيت السكن حسب عرف البلد يُعدّ من شؤونك بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة لم يجب إذا كان التأجير لدفع الديون المتعلّقة بشرائه.

الجواب: لا يجب إذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة، أمّا إذا كان من أرباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.

الجواب: نعم، يجب تخميس نفس القطعة إن اشتريت بمالٍ لم تمرّ عليه السنة الخمسيّة، وإلّا كفى تخميس مبلغ الشراء.

الجواب: لا بدّ من الاستئذان من المرجع.

الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

الجواب: يجب فيها الخمس، نعم إن كانت الأرض إرثاً أو مهراً فلا خمس فيها.

الجواب: لا يجوز إعطاؤها من سهم السادة إن لم تكن هاشميّة وفقيرة، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فيحتاج إلى إذن خاص من المرجع، ومصرفه ضرورات المؤمنين المتديّنين.

الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملكها إلّا بالإحياء، نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته إن كان من أرباح السنة إلّا إذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن، وإلّا فأنت ضامن للخمس.

الجواب: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة.

الجواب: نعم، يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلّا وجب على والدهم إخراج الخمس.

الجواب: نعم، يخمّس مادامت له قيمة يشترى بها.

الجواب: لا يجب.

الجواب: تعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مالٍ عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكيّة أو أثاثاً وملابس ونحوها ممّا حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كلّ سنة فإن لم يتبيّن المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقّن وهو الأقل، وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قِبَل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوباً، فإن كان احتمال تعلّق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه.

الجواب: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها.
نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة.

الجواب: إذا اشتريت بأرباح سنتك الخمسيّة واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها، وإذا اشتريت بأرباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع.

الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مالٍ معيّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلال مراجعتهما فيعزله ثمّ يصرفه في موارده تدريجاً، ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركاً بينه وبين المستحقّين فلا يجوز، وإلّا له التصرّف فيه.

الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئويّة للاحتمال، فليس للوكيل إجراء المصالحة إلّا بنسبة ما يحتمله المكلّف من تعلّق الحقّ بماله، وأمّا إسقاط الحقّ المعلوم فلا يجوز إطلاقاً.

الجواب: يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.

الجواب: إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.
وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.

الجواب: نعم، يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه.

الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنّى له إحياؤها يعدّ من مؤونة تحصيل الربح المتحقّق بالتحجير وما بحكمه، فلو كان مخمّساً أو من مالٍ لا يخضع للتخميس استثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس.

الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسيّة إذا لم يصرفه في الحج.

الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .

الجواب: لا يجب في الإرث، وإذا صرفت الإرث في أثناء السنة جاز لك استثناء مقدار الإرث على رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.

الجواب: نعم إذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.

الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه.

الجواب: لا يجوز تأخير أداء الخمس عن الحول، ولا يتعيّن بالعزل وإنّما بإيصاله إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعي.

الجواب: يجوز كلّ ذلك، ويكون الوزر عليه.

الجواب: لا خمس في المهر.

الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعليّة.

الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس، وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.

الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.

الجواب: الحبوة من الميراث فلا خمس فيها.

الجواب: إذا كانت لديك أموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا أصحابه الواقعيّين واحتملت كونه بمقدار خمس المال أو أكثر أو أقل وجب دفع الخمس من نفس المال، ولا يجوز التأخير، والأحوط أن تدفعه إلى السادة الفقراء.
وأمّا إذا كانت لديك أملاك اشتريتها بأموال مختلطة فمقدار الحرام متعلّق بذمّتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من أيّ مالٍ كان، وحيث لا تعرف أصحابه يجب عليك أن تتصدّق به على فقراء متديّنين.
وأمّا الخمس المتعلّق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعه فوراً، وإذا كان الدفع حرجيّاً أو يضرّ بحالك أمكنك عمل المداورة مع الوكيل ثمّ الدفع تدريجاً، ويجب دفعه حينئذٍ لأيّ وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب، وإنّما يجوز التوزيع من قِبَلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.

الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الأرض الموات قبل البناء، ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها إن لم يكن قرضاً أو إذا سدّدت القرض ومضى عليه رأس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض إلّا إذا بقي إلى رأس السنة أصله أو بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت أقساطه، فالمقدار الذي دفعت من أقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم، يجب إذا لم يكن من قرضٍ أو كان ولكن دفعت أقساطه، إلّا إذا كان تملّك بيت السكنى حسب عرف البلد ممّا يقتضيه شأنك بحيث لو لم تتملّكه اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة والمفروض أنّك لا تتمكن من تملّكه إلّا باستمرار البناء في أكثر من سنة، ففي هذا الفرض لا يجب الخمس فيه.

الجواب: إذا كان الشخص ذا مهنة فإنّ أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس في ذلك اليوم ما يبقى لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً أم مواد استهلاكيّة أم من الأثاث والملابس ونحوها إذا لم يستخدم طول السنة، وإن لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمَهر فإنّه لا يجب فيه الخمس.

الجواب: نعم، يجب حتّى لو أردت إهداءها.

الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجّرة، إلّا في هذا المورد حيث آجرها لأداء الديون المتعلّقة بها.

الجواب: أموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول رأس السنة ولا يجوز إبقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة، وإذا تأخّر الربح فصرف في مؤونته ديناً أو مالاً مخمّساً أو مالاً لا يتعلّق به الخمس أمكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى رأس السنة.

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان له أنواع من المكسب، كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكلّ من النوعين رأس سنة.

الجواب: لا يجوز، كما لا يجوز أيّ تصرّف آخر في مالها إلّا برضاها.

الجواب: يتصدّق بالربح كلّه إذا كان كلّه محرّماً، ويجزي التخميس إذا كان المحرّم بعضه واحتمل أن يكون المحرّم أقلّ من الخُمس، ويدفع هذا الخمس على الأحوط لفقير يستحقّ الخمس.

الجواب: يجب على من ليست له مهنة أن يخمّس كلّ مال بقي عنده سنة كاملة أو صرفه في غير المؤونة، وعلى من له مهنة أن يخمّس ما بقي عنده على رأس السنة الماليّة، وهي تبدأ من أوّل يوم العمل أو الكسب.

الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الإخذ إقراضاً لمن وصل دوره، فإذا أخذت مبلغ الجمعيّة فقد استوفيت دينك، فإن وصل دورك بعد رأس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل رأس السنة فوراً ولا يجب في الباقي، ولا يجوز لك أخذ سهم الإمام (عليه السلام) حتّى لو كنت مستحقّاً له.

الجواب: ١ـ الخمس لا يختصّ بالحج، فالصلاة أهمّ من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلّق الخمس بماء الوضوء أو الغُسل أو الثوب وغير ذلك، فالواجب لكلّ واحد منكما أن يعتبر رأس سنته الماليّة أوّل يوم عمله، ويخمّس ما يبقى لديه على رأس السنة من نقدٍ أو مواد استهلاكيّة أو أثاثٍ لم يستخدم طول السنة، ويجوز تقديم السنة الخمسيّة ولا يجوز التأخير.
٢ـ ما استخدم من الأثاث أثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كلّ واحد منكما مكلّف بتخميس ماله بحسب رأس سنته، ولا معنى للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس، والأسهم يتطلق بها الخمس، فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الأولاد إذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها إذا مرّت عليها سنة كاملة، وإذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس إذا استخدمت أثناء السنة.
٦ـ نعم، يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.

الجواب: إذا كان تملّك المجموعة يُعدّ من شؤون المالك ولا تباع إلّا مجموعةً كفى استخدام واحدة فقط.

الجواب: لا يعتبر مهراً إذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر، فيجب الخمس حتى لو لم تمرّ سنة إذا كانت المرأة ذات مهنة، فإنّه يكفي لوجوب الخمس حلول رأس سنتها الماليّة.

الجواب: ١ـ يجوز ذلك إذا وافق كلّ الورثة، وإلّا فلا يجوز التخميس إلّا إذا علم تعلّق الخمس بمالٍ وأنّه لم يدفعه، فإنّه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.
٢ـ لا يجب، بل يدفع الوصي إلى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلّق به الخمس إذا لم يسكنه.

الجواب: أ ـ
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.
٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.
٥ـ ظهر ممّا سبق.
ب ـ إذا كانت السرقفليّة توجب حقّاً للمستأجر وجب تخميسها بالقيمة الفعليّة، وإلّا فلا خمس فيها، وأمّا الإيجار السنوي المدفوع فيتعلّق الخمس في المنفعة غير المستوفاة وكذا الربح السنوي أو المشروع إذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ إذا كانت السيارة من شؤون تكسّبه وجب تخميسها بقيمتها الفعليّة، نعم إن كانت مشتراة من أموال تعلّق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.
د ـ إذا كان قد اشترى الدار من أرباح نفس السنة فإن كان قد سكن فيها فلا خمس فيها وإلّا تعلّق الخمس بالقيمة الفعليّة، وإذا كان اشتراها من أرباح سنين سابقة تعلّق الخمس بثمن الشراء.

الجواب: لا يكفي أن يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الأقساط، بل لا بدّ من أن يقوّم الأسهم و يخمّسها بقيمتها وقت التخميس.

الجواب: رأس السنة أوّل يوم العمل، ويجوز التغيير بالتقديم لا التأخير، فإن أخّرت كما لو كان أوّل يوم العمل أوّل الشهر الثالث مثلاً واستلام الراتب آخر الشهر الخامس فأخّرت دفع الخمس إلى الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في أوّل الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس، ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس رأس السنة فيما بعد.

الجواب: ١ـ يجب فيها الخمس على رأي السيد الخوئي (رحمه الله) بقيمتها الحاليّة ولا يجب على رأي سماحة السيد إذا كانت مواتاً بل حتّى لو كانت محياة قبل ذلك إن كان تملّك دار السكني يعتبر من شؤونك عرفاً بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة.
٢ـ على رأي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ إذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه إذا بعت أثناء السنة، وعلى رأي سماحة السيد لا يصحّ البيع إن كانت مواتاً ولا تملك الثمن، وإنّما يجوز التصرّف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرّف مطلقاً حتّى مع عدم التملّك شرعاً، وعليه فإذا اشتريت به شيئاً ملكته فإن لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبيّن الجواب عنه، نعم لو كان تكن للسكنى وجب على رأي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ لا يجب الخمس في القرض ولا في بدله، وإنّما يجب في بدله بعد التسديد إن لم يستخدم في المؤونة.

الجواب: ما كان لديه من المبالغ قبل سنة الشراء وجب فيه الخمس في نفسه، وكذا ما ملكه في سنة الشراء فيما إذا كان ما اشتراه مواتاً وتركه من غير تسييج حتّى انقضت سنته الخمسيّة، وذلك عند سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) خاصّةً.
وأمّا ما ملكه في سنة الشراء ممّا يستحقّ عوضه شرعاً فيثبت الخمس على نفس الأرض والبناء بقيمته الحاليّة إذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان أكثر من سنة، نعم ما استحدث في سنة الصرف لا خمس فيه.
هذا، وبناء الدار للتوسعة على العيال يعدّ صرفاً في المؤونة إذا كان ذلك لائقاً بحاله بحسب مقدار حاجتهم إلى السعة ومقدار أمواله.
وأمّا بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.
ولو قدّر أنّ سعة الأرض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لأولاده فإنّ المقدار الزائد منها ــ أي: من الأرض ــ لا يكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الأب في سنة البناء، بل لا بدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ إسكان أولاده على التفصيل المتقدّم.

الجواب: لا شيء عليك إن سكنت بيت الإسكان وآجرت الآخر، وإن عكست وجب دفع أقساط بيت الإسكان من مال مخمّس.

الجواب: نعم، يجب فيه الخمس.

الجواب: يخمّس ما يدفعه إجارةً للبنك، وكذا ما يقبضه من المستأجر الثاني إن لم يصرفه في مؤونة السنة.

الجواب: الظاهر أنّ راتب الأشهر الثلاثة يكون بإزاء العمل الذي يؤدّيه في الأشهر التسعة، فهو في كلّ شهر من العمل يستحقّ زيادة على ما تسلّمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلّم له في أشهر الصيف، فإن بقي منها شيء إلى رأس السنة الخمسيّة وجب فيه الخمس.

الجواب: لا يجب الخمس إلّا إذا قبضت المال وبقي إلى رأس سنتك.

الجواب: إذا استلمت المبلغ وبقي عندك سنة كاملة ولم تصرفه في المؤونة فيجب تخميسه، وإن صرفت المبلغ قبل مرور عام من استلامك له فلا خمس فيه.

الجواب: الإمضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقّة قبل يوم الإمضاء، إلّا بعد تسلّمها وتملّكها فتعدّ من أرباح سنة التملّك.

الجواب: هذا المبلغ يعدّ من أرباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه أو سلّم إلى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر إلى حسابه ممّا لا أثر له.

الجواب: يمنح راتب الحوزة على سبيل التمليك مشروطاً بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة العلمية مع حُسن السلوك الديني والخلقي.

الجواب: يختصّ ذلك بما إذا كان تعجيل المكلّف في أداء ما عليه من الحقّ موجباً لوقوعه في حرج شديد، وإلّا فلا مسوّغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في أداء بعض الخمس من دون مشقّة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الأداء بالبعض الآخر.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: نعم، يجب.

الجواب: إذا اشتريت الأرض وبنيت البناء بالأرباح المستحصلة بالتدريج فإن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.
وأمّا إذا اشتريت الأرض أو بنيت بأموال مرّت عليها السنة الخمسية فأنت ضامن لخمس المال. والأرض المشتراة إذا كانت مواتاً لم يجر عليها ما يدلّ على إرادة الإحياء فيجب تخميس المبلغ الذي دفعته لتسجيلها باسمك.

الجواب: نعم يجب، وإذا لم يخمّس المال واشترى به شيئاً تعلّق الخمس بنفس المال ولا ينتقل الخمس إلى ما اشتراه به.

الجواب: إن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.

الجواب: يخمّس المستحدث في كلّ سنة بقيمته الفعلية.

الجواب: لا يجب الخمس إلّا بعد الاستلام.

الجواب: لا يجب الخمس عليه على كلّ حال، إلّا إذا كان الشيء زائداً على شأنه أو لم يستخدمه في مؤونته أثناء سنته.

الجواب: يختلف الحكم باختلاف الأموال، فالهدايا والمساعدات لا تدخل في الملك إلّا بالقبض، وأمّا الرواتب والأجور فيملكها الإنسان بالعمل حتّى لو لم يقبضها.

الجواب: إذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعدّ تملّكها سرفاً وسفهاً فليخمّسها.

الجواب: إذا دفعه الزوج أثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشأنه أن يهديه إلى الزوجة فلا يجب عليه الخمس، وأمّا الزوجة فإن استخدمته أثناء سنتها وكان مناسباً لشأنها فلا يجب الخمس عليها أيضاً وإلّا وجب.

الجواب: الأحوط وجوباً المصالحة في أرباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولا يجب في غيرها إلّا إذا أرادوا تفريغ ذمّة المورّث.

الجواب: لا يجب الخمس في أموال الخمس والزكاة، ويجب في الصدقات على الأحوط.

الجواب: نعم يجب .

الجواب: يخمّسها مرّة واحدة، ويخمّس ما يبقى لديه من الأرباح كلّ سنة.

الجواب: نعم، إذا بقي إلى رأس السنة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجب.

الجواب: أولاً: يجب أداء الخمس المتعلّق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان علي كلّ حال.
وثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على الموعد، فيؤدّى خمس الأرباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدّم على السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.

الجواب: إذا كانت بالغة عاقلة تعيّن عليها تقليد مجتهد على الضوابط الشرعية، وهو أمر قد يتأتّى تفهيمه لها بشيء من التوضيح، فإذا قلّدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب إخراج خمس البيت وكذلك الأموال المملوكة لها عند حلول رأس سنتها الخمسية، ويتوجّه الوجوب إليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك، وإلّا وجب إخراجه على وليّها.

الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قِبَل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً أن تكون المعاملة على أحد نحوين:
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذُكر من افتراض أخذ شيء منه على سبيل الاقتراض.

الجواب: المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمّس المتحرّك الذي يجب تخميس مازاد عليه في السنة اللاحقة مع فرض بقاءه وحصول الزيادة عليه.