الجواب: هي قبل العقد كالأجنبيّة فلا يجوز.

الجواب: يجوز أن تبدي له محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.

الجواب: إذا خلا الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في الحرام فلا مانع منه.

الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على أن يكون التمكين والتبعيّة بعد الزفاف، كما أنّ النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.

الجواب: إذا تمّ العقد فأنتِ زوجته، ولكن لا يجب عليكِ التمكين بالوطء ونحوه، وكذا بالنسبة إلى الحرّيّة في الخروج من البيت من دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.

الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة ١٩٩).
مسألة ١٩٩: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ أي: الدعوة إلى الزواج صريحاً ــ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز ــ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ــ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.