الجواب: ظاهر أكثر الروايات حرمته مطلقاً، ولكن المستفاد من بعضها العفو عنه ما لم يترتّب عليه عمل جوارحي قولاً أو فعلاً، ومع ذلك فالأحوط الأولى الاهتمام بأن لا يحدث وبإزالته على فرض حدوثه.