الجواب: إذا كان الولي هو الأب أو الجدّ كفى عدم المفسدة، وإن كان الوصي أو الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة.

الجواب: بقاء قيمومته محلّ إشكال، فالأحوط أن لا يتصرّف إلّا بمراجعة مجتهد آخر.

الجواب: إذا كان لا يزال عاقلاً رشيداً نفذت هذه التصرّفات.

الجواب: أمّا الغائب والمحبوس والمفقود فوليّهم هو الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرّف في أموالهم من دون مراجعته والاستئذان منه.
وأمّا المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه والجدّ من من طرف الأب أو للحاكم خاصّةً إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافق الطرفين معاً، فإذا لم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية للحاكم الشرعي خاصّةً فينصب قيّماً عليه، ويقتصر في التصرّف في أموال هؤلاء على ما يكون مشتملاً على مصلحتهم. نعم، ينفق منها على واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.

الجواب: يجوز التصرّف فيها بما لا يتضمّن مفسدة للصغير، وإذا كان التصدّق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.

الجواب: السفيه هو الذي ليست له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله بأن كان يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محلّه، وليست معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، فلا يبالي بالانخداع فيها، ويعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً وصرفاً.

الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله لسببٍ من الأسباب، وهي كثيرة أهمّها أمور: الصغر والجنون والسفه والفلس ومرض الموت.