الجواب: الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.

الجواب: إذا علمت أنّ الدم من أثر المخاض فهو بحكم دم الجروح، وعليها أن تتوضّأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن.

الجواب: لا تجب الإعادة إن كنتِ قد صلّيتهما، وإلّا فيجب القضاء.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز.

الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلّا فهو استحاضة.

الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلّا وجبت عليها.

الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.

الجواب: يجوز.

الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض، وإذا تجاوزها جعلت عادة أختها أو قريباتها حيضاً والباقي استحاضة.

الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف، ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلّا آيات السجدة الواجبة الأربعة.

الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الأولى عشرة أيّام فصاعداً فهو حيض، وإلّا فهو استحاضة.

الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.

الجواب: إذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض أو الاستحاضة.

الجواب: صومها صحيح في ذلك اليوم.

الجواب: تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.

الجواب: ١ـ يجب على الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ـ إذا انقطع تماماً وجب الغُسل.
٣ـ نعم، وذلك فيما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا إذا استمرّ وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.

الجواب: لا يبطله.

الجواب: إذا لم ترَ الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتاليين فهي مضطربة تتحيّض إمّا بالتمييز وإمّا بمرور ثلاثة أيّام ولو في الداخل من دون انقطاع.

الجواب: لا شيء عليها.

الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع فهو حيض.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: القطرات محكومة بالحيضيّة، وفي النقاء المتخلّل الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة، نعم إذا استمرّ خروج القطرات إلى صباح اليوم الحادي عشر منذ بدء الحيض فالعادة حيض وما سواها استحاضة.

الجواب: إذا لم يستمر ثلاثة أيّام فليس بحيض:
فإن كان كثيراً يغمس القطنة ويتجاوزه فعليها الغُسل ثلاث مرّات وتجمع بين كلّ صلاتين.
وإن كان لا يتجاوزها فالأحوط أن تغتسل مرّة واحدة في اليوم مضافاً إلى الوضوء لكلّ صلاة.
وإن لم يَغمس القطنة كفى الوضوء لكلّ صلاة.

الجواب: المرحوم (قدس سره) كان يحتاط في المسألة ولا يفتي بذلك، فيمكنك ترك الاحتياط وتقليد سماحة السيد في هذه المسألة وهو يفتي بكون المرأة يمكن أن تحيض إلى سن الستين وإن لم تكن قرشيّة، فإذا رأيت الدم بنحو لو كنت ترينه قبل سن الخمسين لكان حيضاً فهو الآن أيضاً حيض وتترتب عليه أحكامه.

الجواب: يجوز، ويستحب لها أن تجلس في مصلّاها أوقات الصلاة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.

الجواب: يجوز، نعم ذكر بعض الفقهاء أنّه مكروه.

الجواب: هي كالحائض فلا صلاة عليها.

الجواب: لا يجوز، كما لايجوز التوقّف في المساجد، ويجوز لها العبور (الاجتياز) من المسجد بأن تدخل من بابٍ وتخرج من باب آخر إلّا في الحرمين الشريفين.

الجواب: هو حرام ولا تجب الكفارة فيه.

الجواب: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو.

الجواب: المرأة تحيض حتّى الستّين قرشيّة كانت أو غير قرشيّة.

الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كلّ دم في هذه الأشهر الخمسة مع فصل عشرة أيّام بين النزولين (كما هو ظاهر السوال) بشرط أن لا تكون مدّة نزوله أقل من ثلاثة أيّام متوالية، وحينئذٍ فإن لم يتجاوز مدّة نزول الدم عن عشرة أيّام يكون جميع الدم حيضاً ولا بدّ من ترك الصلاة حاله، وإلّا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء أو الغسل بحسب نوع الاستحاضة.

الجواب: ما تراه المرأة قبل الولادة إن استمر ثلاثة أيّام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض، وما تراه بعد الولادة بعدد أيّام عادتها في الحيض فهو نفاس، وبعده بعشرة أيّام (أقلّ الطهر) استحاضة ثمّ تنتظر عادتها الوقتيّة في الحيض.

الجواب: لا يعتبر الدم الأوّل حيضاً إلّا إذا كان المقدار السابق على عشرة الطهر مستمراً ثلاثة أيّام كما لو رأت الدم الأوّل ستّة أيّام كوامل وبقيت نقيّة سبعة أيّام ثمّ نزل دم العادة، فإنّ الثلاثة الأولى من الدم الأوّل حيض والباقي استحاضة.

الجواب: ١ـ يجوز إلّا سور السجدة الواجبة.
٢ـ يجوز.
٣ـ يجوز على كراهة.
٤ـ يجوز.

الجواب: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقلّ عن عشرة أيّام وفترة رؤية الدم لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ــ كما هو ظاهر السؤال ــ فهو محكوم بالحيضيّة ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة.

الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم، والمعنى أنّ الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جدّاً ــ كدقيقة أو دقيقتين مثلاً ــ فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة.
وإن شئت فقل: ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطّعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلّل مستوعباً أو كالمستوعب، وهذا معنى قوله: (أم لم يكن كذلك).

الجواب: المقصود به استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيّة اغتسلت وصلّت و إلّا استمرّت على التحيّض على تفصيل مذكور في الرسالة العمليّة.

الجواب: النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة موردٌ للاحتياط اللزومي بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لا بدّ من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.

الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الأيّام الثلاثة الأولى لم يُعتبر دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعدّ من دم الاستحاضة.

الجواب: الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ــ ما لم يتجاوز العشرة ــ وأمّا إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.

الجواب: إذا كانت أيّام نقائها عشرة أيّام أو أزيد كان كلّ من الدمين ــ السابق عليها واللاحق عليها ــ حيضاً مستقلّاً.
وأمّا إذا كانت أقلّ من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل أزيد من عشرة ففي هذه الصورة:
إن كان أحد الدمين مصادفاً لأيّام العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضةً مطلقاً، إلّا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
وإن لم يصادف شيء منهما أيّام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتيّة، فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضةً، وإن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أوّلهما حيضاً سواء أكانا معاً متّصفين بصفة الحيض أم لا.

الجواب: الأحوط الأولى أن تبقى على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً، وتتخيّر بعده بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر حال الدم وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعده، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.

الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب عمّا يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.

الجواب: أكثر النفاس عشرة أيّام، فإذا لم يتجاوز العشرة فجميعه نفاس، وأمّا مع التجاوز عنها فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عدديّة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضةً وتأتي بأعمال المستحاضة، وهذا كلّه مشروح في رسالة منهاج الصالحين فليراجع.

الجواب: إذا استلزم التأخير في إزالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فإن تمكّنت من الإعلام المؤدّي إلى الإزالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً، وإلّا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث على المقدار الذي تتوقّف عليه إزالة ما يرتفع بإزالته الهتك.
وأمّا إذا لم يستلزم التأخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الإعلام، ولو بقيت النجاسة إلى ما بعد نقائها فعليها المبادرة إلى الاغتسال وتطهير الموضع.

الجواب: المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة.

الجواب: هذا دم ويعتبر حيضاً ما لم يتجاوز العشرة.

الجواب: لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتّى الآيات والمنذورة في وقت معيّن.
ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن.
ولا يصحّ منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.

الجواب: إن كان متقطّعاً، ولم يستمر ثلاثة أيّام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه لم تترتّب عليه أحكام الحيض.

الجواب: إذا انقطع الدم عصراً وجبت المبادرة إلى الغُسل أو التيمّم ــ مع ضيق الوقت ــ وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب، وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاؤهما.

الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيّام كوامل فهو حيض.

الجواب: يعتبر استحاضةً في مفروض السؤال.

الجواب: يجوز.

الجواب: يُعتبر كلّه حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة أيّام، والمراد باليوم النهار، فإذا بدأ في ساعةٍ من النهار كان انتهاء العشرة في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.

الجواب: يجوز.

الجواب: كلّ ما ينزل أثناء العشرة يعتبر حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة، والبنّي يعتبر من اللون الأحمر بل الصفرة أيضاً بنفس الحكم ، ويجب الغُسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة من دون الغُسل، و يجب قضاء ما صلّيتِ في هذه الفترة، فإن وقع الشكّ في المقدار وجب قضاء الأقل ولا يجب في المقدار المشكوك، ويجزي غُسل الجمعة عن غُسل الحيض.

الجواب: إن لم يكن مجموعهما يزيد عن عشرة أيّام فكلّه حيض، وإن تجاوزها:
فإن كانت ذات عادة وقتيّة محدّدة من حيث أيّام الشهر العربي فالحيض في وقتها فقط.
وإن لم يكن الوقت بهذا المعنى محدّداً فإن كان الدم الأوّل أحمراً أو أسوداً أو بنيّاً أو ورديّاً فهو حيض إن لم يزد على عشرة، والثاني إذا كان الفاصل بينه وبين الدم الأوّل عشرة أيّام، وبعد الانتهاء إذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام فهو حيض أيضاً وإلّا فاستحاضة.
والمراد باليوم النهار الكامل، فإذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي إلى غروب اليوم العاشر، وإذا ابتدأ في ساعةٍ من النهار فهي تنتهي في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.

الجواب: إذا لم تتمكن من الاستبراء فإذا علمت بانقطاع الدم أو ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها، وإذا شكّت في البقاء بقيت على التحيُض إلى أن تعلم بالنقاء على الأظهر، أمّا المستحاضة فإذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها وإلّا استصحبت الحالة السابقة.

الجواب: مورد الكلام ما إذا كانت المرأة ذات العادة الوقتيّة مستمرّة الدم قبل أيّام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيّض في أيّام العادة، فلا يجوز أن تترك العبادة للاستظهار، أي: لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة أيّام من بدء العادة، بل عليها أن تأتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.

الجواب: يجوز إلّا آيات السجدة الواجبة، وهي في سور السجدة وفُصّلت والنجم والعلق.

الجواب: لا يعتبر حيضاً في هذا الشهر.

الجواب: المقصود به هو أن يكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيّام أسود أو أحمر وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط أن يستمر ما بصفة الحيض ثلاثة أيّام متواليات وهكذا في سائر الصفات، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيّامٍ بعدد أيّام العادة بصفات الحيض.

الجواب: إذا كان الدم لا يستمرّ ثلاثة أيّام أبداً فلا يكون شيء منه حيضاً بل يكون استحاضةً، وإن استمرّ ثلاثة أيّام وانقطع دون العشرة:
فإن اتّفق ذلك مرّة واحدة في الشهر عدّ حيضاً، ويلحق به كلّ دم يقع بعد الثلاثة ولا يتجاوز العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدماء فالأحوط فيه وجوباً الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.
وإن اتّفق ذلك مرّتين في الشهر، فإن تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر ــ وهو عشرة أيّام ــ اعتبر كلّ منهما حيضاً، وإن لم يتخلّل وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل بينهما أزيد من عشرة وقد وقع أحدهما في العادة الوقتيّة كان ما في العادة حيضاً وإن لم يكن لها عادة وقتيّة أو لم يصادفها شيء منهما جعل الدم الواجد لصفات الحيض حيضاً، وإن تساوى الدمان في الصفات جعل أوّلهما حيضاً والآخر استحاضةً.

الجواب: لا يحرم ولا يكره.

الجواب: يجوز دخول الصحن والأروقة، ولكن الأحوط وجوباً عدم دخول الحرم ــ أي: الحجرة التي فيها الضريح الشريف ــ وهذا خاصّ بمراقد المعصومين (عليهم السلام) ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرّفة.

الجواب: لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتيّة بعد تأخّر موعد الدم الثاني عن الأوّل بحسب الشهر القمري، فإذا كان هناك عدد مماثل في مرّتين أو أكثر كانت العادة عدديّة، وإلّا كانت المرأة مضطربة.

الجواب: إذا كان الدم عندكِ لا يتجاوز عشرة أيّام ولو قليلاً فالجميع يعتبر حيضاً، ويتحقّق الطُهر بانقطاع الدم.
وأمّا اذا كان الدم يزيد عن عشرة أيّام فإنّ الدم الواجد للصفات (الأحمر) يكون حيضاً والآخر الفاقد للصفات (البُنّي) يكون استحاضةً في الفرض المذكور، ولو قدّر كون مجموع الدم عشرة أيّام أوّلاً فكنتِ ذات عادة عدديّة ثمّ زاد في المرّة اللاحقة على ذلك احتسبتِ الأيّام العشرة الأولى حيضاً ومازاد عليها استحاضةً.