الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.

الجواب: يجوز بشرط أن لا يحلق بها ضرراً بليغاً وإن لم يرض الزوج بذلك.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

الجواب: يجوز، بل يجب في مفروض السؤال.

الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف على كشف ما يحرم كشفه للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز إلّا في حال الضرورة، كما لو كانت تقع في حرج شديد من الإنجاب لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضرريّة أو حرجيّة.

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

الجواب: ١ـ لا يجوز لها ذلك.
٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.

الجواب: ١ـ المانع الدائم من الإنجاب على قسمين:
الأوّل: ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل.
والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب.
وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور.
وأمّا المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إلّا إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصّبة فتسقط وتموت ــ كما يقال ذلك بشأن اللولب ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢ـ إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله إلّا بموافقته، وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما أنّ استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لا بدّ ــ على الأحوط ــ أن يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه إدخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

الجواب: نعم، يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

الجواب: لا يتعارض إذا كان على سبيل منع الحمل ــ بطرقه المشروعة ــ لا بنحو الإجهاض.

الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الأنبوب ونحو ذلك، لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من إشكال كاللولب فإنّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لا يجوز على الأحوط، ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة، ولكنّه حيث إنّه يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.

الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها، ويجوز ربط الفالوب إذا لم يستلزم كشف العورة، ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا الذي يتلفها بعد الانعقاد، فإنّه لا يجوز على الأحوط، وهذا أيضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل.
وعلى كلّ حال، فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلّا إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقاً.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته، ولكن الأحوط استخدام النوع الذي لا يوجب تلف النطفة بعد انعقادها، وإذا استلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا مع الضرورة أو الحرج من الإنجاب مع عدم التمكن من المنع بوسائل أخرى.

الجواب: لا بأس به في حدّ ذاته في مفروض السؤال.

الجواب: عقد القناة المنويّة جائز في نفسه، ولكن إذا توقّف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرّمين لم يجز إلّا في صورة الاضطرار إليه بعدم تيسّر طرق المنع من الحمل وكون الإنجاب حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.

الجواب: لا بأس بذلك وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، كما لا بأس بأخذ المال بإزاء ذلك.

الجواب: يجوز مادامت تواجه في كلٍّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمّل عادةً، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

الجواب: إذا كانت متابعة الطبيب الأجنبي تستلزم النظر أو اللمس أو غيرهما من الأمور المحرّمة فلا تجوز مراجعته إلّا بمسوّغ شرعي من ضرورة واضطرار لمراجعته لكونه أرفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر أو اللمس بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة، بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج ٣ م ٢١ ـ ٢٢).

الجواب: طريقة عمل اللولب هي موضع اختلاف بين الأطباء، فعلى القول بأنّ نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا إشكال في استخدامه، وعلى القول بأنّ نتيجته قتلها بعد التخصيب فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: لا بأس بهذه العملية في حدّ ذاتها بشرط أن لا يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر واللمس المحرّمين إلّا مع وجود الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً و لم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض الطرق الأخرى المشروعة أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.