الجواب: لا أولويّة للعوام بذلك بل يجوز دفع حقّ الإمام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التديّن مع الحاجة الضروريّة الملحّة وعدم توفّر سهم السادة لهم بما يسدّ حاجتهم.

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في تأخير أداء الحقّ الشرعي.

الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطيّة من سماحة السيد (دام ظلّه) على أن يطالبه بوصل من سماحته.

الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، وإذا كان أداء ما عليه من الحقّ موجباً لوقوعه في حرجٍ شديدٍ فعليه مراجعة أحد المأذونين من قِبَل سماحة السيد (دام ظلّه) لأخذ الإجازة بذلك.

الجواب: أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلّا فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه، فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدّق به.
وأمّا الخمس فيلزمه أداؤه في نهاية السنة الخمسيّة فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال، فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلّا فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك.
وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحوٍ يدخل في ملكه كأن تكون مخوّلة من قِبَله في تملّك المبلغ له ثمّ استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً، ولكن مع عدم إمكان سحبه إلّا في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقرّ فيه من الخمس.
وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمار المحلّل فهي تعدّ من أرباح سنة ظهورها، فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.

الجواب: أمّا ما لا يعلم تعلّق الحقّ الشرعي به من أمواله فيجوز التصرّف فيه بإذنه، كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من أنحاء المعاملات.
وأمّا ما عُلم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلّقة للخمس وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونه متعلّقاً للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوِزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.
وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر أنّه لا يجوز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلّقت به الزكاة وجب عليه إخراجها ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان معذوراً من قِبَله.

الجواب: يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه إن كان الزوج من موارد صرفه كما لو عرضته ضرورةً وكان متدنياً.

الجواب: إذا كان متديّناً وكانت الحاجة ملحّة إلى الزواج فيجوز على أن يصرفه في الضروريّات وليس الشؤون الكماليّة للزواج.

الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين يعتبر من مصارف حقّ الإمام (عليه السلام)، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلّا بإذن المرجع أو المأذون من قِبَله، ولا يجب صرف الحقّ على أكبر عدد من مستحقّيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

الجواب: لا بدّ من استحصال إذن خاص من سماحة السيد (دام ظلّه).

الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين ثمّ يريد الآن التخميس فيحصل له الشكّ في وجوب الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج (م١٢٤٥)، وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شكّ في أنّه تملّكه بالإرث أو أنّه من أرباحه السنويّة.

الجواب: إنّ التأخير في إيصال الحقّ الشرعي إلى مستحقّيه وصرفه في موارده المقرّرة من دون عذر شرعي غير جائز، نعم يجوز الإيداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.

الجواب: الاعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد، فلا يستحقّ سهم السادة مَن لا تثبت سيادته كذلك.

الجواب: المراد بالفقير مَن لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ــ ولو بالتجارة و الاستنماء ــ بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل. والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك حتّى قوته اليومي.

الجواب: إذا كان الحقّ المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيراً ــ بالمعنى الشرعي للفقر ــ واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحقّ جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وإذا كان الحقّ المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممّن يصرف أوقاته في القيام بخدمة دينيّة عامّة كتعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤونته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من إخوانه المؤمنين في المنطقة، وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعيّة.

الجواب: ليس الإعطاء المذكور على وجه الهبة والتمليك، بل مجرّد الإذن بصرفه في موارده المقرّرة شرعاً وفق الضوابط المذكورة لذلك في الرسالة الفتوائيّة:
فلو أعطي مقداراً من حقوق الفقراء ــ كمجهول المالك وردّ المظالم ــ ولم يكن هو فقيراً شرعاً ــ ولو لكونه قادراً على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلاً بطلب العلم من دون أن يكون واجباً عليه عيناً ــ لم يجز له أن يتناول شيئاً منه، بل عليه صرفه على غيره من المستحقّين.
ولو أعطي من سهم الإمام (عليه السلام) وكان ممّن يصرف أوقاته في تحصيل العلوم الدينيّة ويهيّئ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدّس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينيّة العامّة جاز له أن يتناول منه على حدّ ممّا هو مبيّن بالنسبة إلى أصحاب الإجازات.

الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الإمام (عليه السلام) أو نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه أو إلى مستحقّيها، فلا يشمل مثل هؤلاء الأشخاص، مع أنّ هذا العنوان إنّما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعيّة.

الجواب: لا يصحّ إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلّف وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسّر له أداؤه إلّا تدريجاً رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكّناً من أدائه حالاً ولا يتوقّع تمكّنه منه مستقبلاً فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة.
وأمّا المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشكّ المكلّف في تعلّق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمّته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قِبَله بنسبة الاحتمال.

الجواب: ١ـ ليس له ذلك، ومن أرجع إليه شيء ممّا دفعه من الحقّ الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً.
٢ـ لا أثر للإذن في ذلك، وعلى المكلّف التقيّد بعدم صرف شيء من الحقّ الشرعي على غير مستحقّيه، فإنّه لا يجوز له ذلك أبداً.
٣ـ ليس له اسقاط شيء من الحقّ الشرعي أو التسامح في المحاسبة، ولا تبرأ ذمّة المكلّف بذلك.
٤ـ ليس له ذلك، فإنّه لا بدّ من التقيّد بعدم مداورة الحقّ الشرعي إلى الذمّة والإذن في التأخير في أدائه إلّا مع اقتضاء الضرورة أو نحوها ذلك.
٥ـ لا تبرأ ذمّة المكلّف من الحقّ الشرعي إلّا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقرّرة شرعاً، وعلى إخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقّة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة.

الجواب: لا يحكم ببراءة الذمّة بذلك.