الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: نعم، يجب على الأحوط بالنسبة إلى الصرورة الذي لم يسبق منه أن يحج.

الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد وعليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ منها، والأولى إعادة الحج من قابل.

الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرةٍ على الأحوط، وفي غير ذلك لا شيء عليه.

الجواب: يجب عليه الحلق على الأحوط لزوماً.

الجواب: إذا كان الشكّ من جهة الشبهة المصداقيّة فلا يجزي، وإن كان من جهة عدم إحراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال، والأحوط العدم.

الجواب: لا يجوز ولا يجزي.

الجواب: نعم، يجزي.

الجواب: يحلّ من إحرامه ــ عدا الطيب والنساء ــ بمجرّد الحلق.

الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق، وأمّا قبله فلا يجوز على الأحوط.

الجواب: إذا تيسّر له الحلق بالماكنة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط، وإجزاؤه في صورة كون الحلق حرجيّاً لا يخلو عن إشكال أيضاً، وإن كان الأقرب الإجزاء.

الجواب: لا شيء عليك إذا لم تكن تعلم أنّه سيخرج حين الحلق.

الجواب: تبطل عمرته وينقلب حجّه إلى الإفراد، كما هو حكم العالم العامد.

الجواب: الأظهر جواز الحلق بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتّع، وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عن ذلك بدمٍ.

الجواب: لا يجب بل لا يجوز على الأحوط.

الجواب: هو باقٍ على إحرامه، فيلزمه الإتيان بالتقصير والرجوع إلى مكة للإتيان بطواف النساء، وإن تعذّر عليه ذلك أو تعسّر جازت له الاستنابة.

الجواب: يجوز.

الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.

الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير، وإذا كان تقصيره بقصّ شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً، وأمّا الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كلّ تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثمّ التقصير، هذا في العمرة المفردة.
وأمّا في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلّا فيمن نسي السعي فقصّر للإحلال من إحرامه، فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

الجواب: نعم، يكفي إن كانت الماكنة ناعمة.

الجواب: ١ـ يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهمّ أعطني بكلّ شعرةٍ نوراً يومَ القيامة).
٢ـ أن يدفن شعره في خيمته في منى.
٣ـ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره بعد الحلق.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يلزم أن يكون الحلق بالموس، بل يجزئه الحلق بالماكنة الناعمة، وإذا كان ذلك حرجيّاً أيضاً أجزأه التقصير.

الجواب: في الفرض المذكور لا يجزي تقصيرُ صديقتكِ المُحرمة للإحلال من إحرام العمرة المفردة، ولهذا يجب عليكِ التقصير فعلاً من أيّ مكانٍ أنتِ فيه حاليّاً للإحلال، وبعدها لا مانع من الذهاب لأداء الحج والإحرام لعمرة التمتّع من محلّه، ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول إلى مكّة.

الجواب: نعم، يكفيه ذلك.

الجواب: الظاهر انقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط الأولى إعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.

الجواب: يجتزئ بالحلق في المكان المخصّص، وعليه أن يبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.

الجواب: يجب التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتّع ولا يجوز الحلق، نعم لا بأس بالحلق للإحلال من إحرام الحج بل هو الأحوط وجوباً في حج الصرورة.

الجواب: الأحوط استحباباً ترك حلق الشعر بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الأضحى.

الجواب: ١ـ يجب عليه الاستنابة حينئذٍ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ الإضافة من الطابق الأعلى.
٢ـ يجب على الحاج الحلق والتقصير في منى، نعم إذا كان ذلك حرجيّاً جاز له أن يفعل ذلك في غير منى ويبعث بشعره إليها مع الإمكان.

الجواب: إنّ الحلق أو التقصير واجب في حدّ نفسه وايقاعه في منى واجب آخر مستقلّ عنه، ولهذا فلو حلق المكلّف أو قصّر في غير منى عمداً أجزأه ذلك عن الواجب الأوّل ولكن أثم بترك الواجب الثاني، فالمقصود من عدم الإجزاء في المكان المشكوك كونه في منى أنّه لا يتحقّق به الواجب الثاني ولا يكون امتثالاً له، وإن كان على تقدير وقوعه من المكلّف امتثالاً للواجب الأوّل.

الجواب: محل إشكالٍ بل لا بدّ من التأخير إلى النهار على الأحوط.