الجواب: حجّها صحيح مع الإتيان بما تبقّى من أعمالها، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، لوقوعه قبل الإحلال من إحرام الحج، فإن علمت بالحال قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف، وإن علمت بعده فالحكم بلزوم الاستيناف مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.

الجواب: يرجع إلى مكة للإحرام منها، وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه.
هذا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، وأمّا المتعمّد فيبطل حجّه إلّا أن يعود ويُحرم من مكة ويدرك الوقوف الاختياري في عرفات.

الجواب: إذا كنت تعلم أنّ الوقت لا يكفي لإتمام العمرة قبل الظهر من يوم عرفة فلا يُجزيك العدول وعليك الحج من قابل، وأمّا إذا احتملت كفاية الوقت جاز الإحرام للتمتّع، ثمّ إذا ضاق الوقت عن إتمامها إلى الظهر عدلت إلى الإفراد وأجزأك.

الجواب: يجوز، ولا يجب لبس المخيط، بل يمكنك الإحرام للحج بعد التقصير مباشرةً.

الجواب: العبرة بأن يكون البُعد من آخر مكة المكرمة ــ بما لها من الامتدادات الحديثة ــ إلى مكان سكنه ــ لا حدود بلده ــ أزيد من ستة عشر فرسخاً.

الجواب: لا تتحقّق الاستطاعة لمن فرضه التمتّع إلّا إذا أصبح مستطيعاً من الإتيان بهذا النوع من الحج.

الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحج الإفراد وإلّا فلا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً فيستقر ّالحج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكّعاً.

الجواب: أمّا في الحج فحكمه التمتّع، بمعنى أنّه لا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة.
وأمّا في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدّة طويلة نسبيّاً، كسنة ونصف السنة فإنّها تعدّ مقرّاً له بعد مضي مدّةٍ كشهر مثلاً، وفي مدّة الشهر يحتاط في صلاته بالجمع بين القصر والتمام.

الجواب: الظاهر جوازه.

الجواب: لا يجوز ذلك عند سماحة السيد (دام ظلّه) بل من قدّمها على الحلق والتقصير عالماً عامداً وجبت إعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.
نعم، قيل بجواز ذلك ممّن يكتفي منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالنساء والمرضى ــ ولكن لا يخلو عن إشكال، فيجوز فيه الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.