الجواب: يجوز بإذن أبيه.

الجواب: ينويه أداءً.

الجواب: حجّه باطل.

الجواب: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت في العدّة.

الجواب: إذا كانت الدائرة المعنيّة تطبّق العدالة في إيفاد الحجّاج فلا بدّ من رعاية ضوابطها المقرّرة لذلك.

الجواب: إذا كان يأمن من الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج أفضل له.

الجواب: ينبغي له فعل ذلك.

الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلّا إذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.

الجواب: إذا أدّى العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فإنّ عمرته تنقلب عمرة تمتّع ويجب عليه الحج.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.

الجواب: تنقلب وظيفتها إلى الإفراد، فتنوي حج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

الجواب: إذا كان المراد أنّ بعض الحجاج يبيتون النصف الأوّل من الليل والبعض الآخر النصف الثاني فلا مانع.

الجواب: نعم، يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزّ وجل).

الجواب: يجوز، والمسجد كلّه مطاف.

الجواب: إذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.

الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقّق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً.
نعم، إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنّه لم يتصرّف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعةٍ.

الجواب: نعم، يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.

الجواب: لا يجب الخمس في الإرث، فحجّه صحيح ويعتبر حجة الإسلام.

الجواب: نعم، يجب.

الجواب: لا تجب الإفاضة إلى المشعر من عرفات مباشرةً، فيجوز له الذهاب إلى أيّ مكان آخر شاء ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى ما قبل طلوع الشمس.

الجواب: حدّها من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.

الجواب: إذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً.

الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لا بدّ لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا إشكال في حجّه.

الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.

الجواب: يستحب ولا يضرّ الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.

الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ أنفسهما، ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل أو تزيد عليها.

الجواب: ١ـ إذا كان ما يتمّ استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله، وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار.
وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته، وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجّة الإسلام أو نحوها.
٢ـ إذا كان الحملدار يتعهّد لأفراد الحملة بإرشادهم إلى وظائفهم الشرعيّة في أداء المناسك ــ بأحد الوجهين المتقدّمين ــ فعليه أن يكون حريصاً على أداء هذه المهمّة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين.

الجواب: كلّا، لا يعني ذلك بل معناه مجرّد أنّه إذا تاب لا يُعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأمّا ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بدّ من الإتيان به.

الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأوّل من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

الجواب: في الديار المقدسة.

الجواب: لا شىء عليك مع قيامك بما تعهّدتَ القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

الجواب: يجب أن يكون ما يهيّؤه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المُبرم بين الجانبين.

الجواب: نعم، إذا كان ظاهر حال السائل أنّه يطلب فتوى مقلّده كما هو كذلك عادةً، ولو وجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى مَن تكون فتواه حجة في حقّه باعتقاد المرشد الديني أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك.

الجواب: لا يكفي ذلك إلّا إذا أحرز أنّهم يرجعون إلى مَن يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجّة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقرير السائل على تقليده.

الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضمّ إليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إرادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلّا فيما لا يكون محلّاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلّص من الإشكال بأخذ الأجرة على المقدّمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

الجواب: لا يجوز إذا كانت مخصّصة للشرب.

الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.

الجواب: لا أساس له.

الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر، وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشكّ في كونهم من كثيري السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

الجواب: حكمهم في مفروض السؤال إتمام الصلاة ويصحّ منهم الصوم أيضاً.

الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لا بدّ أن يكون لحاجة لا بدّ منها، كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيّام الاعتكاف حرجيّاً وشاقّاً عليه.

الجواب: إذا أعطي له من قِبَل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلّى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأمّا إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

الجواب: أخذ الأجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حدّ ذاته.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته.

الجواب: يُقدّم الدَيْن.

الجواب: ١ـ من كان مطمئناً بأنّه سيوفّق لأداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، وأمّا غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرّد احتمال الإصابة، إلّا إذا بلغ الاحتمال درجة يعتدّ بها العقلاء ولو بالنظر إلى كون الشخص ممّن لو أصيب بهذا المرض حصلت له مضاعفات خطيرة بالنسبة إليه وربما تؤدّي إلى الوفاة أو نحوها.
٢ـ أمّا في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، وأمّا في غير هذا الحال فيجوز له استخدامها إذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة إن صادفها، وأمّا المُحرمة فالأحوط لزوماً أن تجتنب عنها وإن لم تكن تمنعها من ذلك.

الجواب: لا بدّ من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادّهان على استعمالها.

الجواب: لا يجوز إن كان يمنع الرائحة، بل لا يجوز للمرأة على الأحوط مطلقاً إلّا لضرورة كما في الحالة المذكورة.

الجواب: لا يجتزأ بطواف الجاهل وإن كان قاصراً على الأحوط وجوباً.

الجواب: في الفرض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة ويكون الباقي استحاضة، فيجب عليكِ الإتيان بوظيفة المستحاضة ــ بحسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة ــ وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاته.

الجواب: لا إشكال في صحّة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً.

الجواب: إذا حاضت في عمرة التمتّع قبل الشروع في الطواف فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها.
وإن لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة مناسك الحج المسألة ٢٩٠ فراجع.

الجواب: مَحرم المرأة هو مَن تحرم عليه بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحج ونحوه هو أن تأمن على نفسها وإن كان مَن يصحبها من غير المحارم.

الجواب: إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّتها ــ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون أن يكون إجحافاً في حقّها ــ وجبت الاستنابة عنها وإلّا لم يجب.

الجواب: إذا كانت الإجازة تمنح ــ بموجب عقد التوظيف ــ لخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وإن كانت غير مقيّدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

الجواب: الذي ذكرناه هو أنّ الماء المخصّص للشرب فقط ــ كماء البرّادات ــ لا يجوز استعماله في غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والبدن. وأمّا إذا كان الماء المسمّى بماء زمزم معدّاً للأعم من الشرب فلا إشكال في جواز التوضّؤ به، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد عن ذلك.

الجواب: إذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.

الجواب: لا بأس بذلك.

الجواب: في حالة البقاء عشرة أيّام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً، وإلّا فأنت مخيّر بين القصر والإتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الجواب: إذا كنت متيقّناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعليك الإتيان بحجة الإسلام، وأمّا إذا لم يكن محكوماً بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحّة من هذه الجهة.
وعلى كلّ تقدير يجزيك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجّه إليك الأعمّ من الوجوب أو الاستحباب.

الجواب: في الفرض المذكور عليكِ الإحرام لعمرة التمتّع من الميقات أو ما يقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحّة الإحرام) وبعد الدخول إلى مكة تنتظرين لحين انتهاء الدورة فتأتين بغُسل الحيض، ثمّ تؤدّين مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير، وبذلك تتحلّلين من إحرام العمرة، وبعدها تحرمين لحج التمتّع من مكة قبل الذهاب إلى عرفة، وتذهبين بعد الإحرام إلى عرفة للشروع بأداء مناسك الحج، وهكذا إلى الانتهاء من آخر الأعمال.

الجواب: لا اختلاف بين المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتّع وحجّه وواجباتهما عدا أنّه يجب على مذهب الإماميّة في الحج الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد السعي وليس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخرى، ولكن مع ذلك فإنّ هنالك خلافاً في جملة من تفاصيل الأعمال وخصوصيّاتها بين الفقهاء في جميع المذاهب، فلا بدّ من رعاية مطابقة العمل مع المجتهد الذي يتعيّن على المكلّف اتّباعه وفق الضوابط الشرعيّة.

الجواب: إذا كان أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ــ ولو بمقدار شبرٍ ــ جاز الطواف عليه.

الجواب: يستأنف طوافه.

الجواب: يصلّى في المسجد ولو مع فوات الموالاة.

الجواب: من يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام يجوز له التقديم دون غيره.