الجواب: يمكن تصحيح ذلك بعنوان الجعالة إذا لم يكن المبلغ مجهولاً تماماً، وإلّا لم يصحّ حتّى بهذا العنوان.

الجواب: إذا كان الثالث قد عيّن جعلاً للثاني ــ أي: الوسيط ــ فيما لو أحضر له مشترياً ففعل ذلك استحقّ عليه الجعل، بغضّ النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الأوّل والثالث.

الجواب: في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة، نعم لو عيّن سعراً معيّناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك إزاء قيامك ببيع البضاعة صحّ وتكون الزيادة حينئذٍ لك.

الجواب: إذا كان مرجع ذلك إلى الجعالة ــ أي: يجعل لبائع المفرد نسبة محدّدة من الربح ــ فلا ضير في ذلك، فيستحقّ بتلك النسبة وإن تغيّرت الأسعار، إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي تغيّر النسبة بتغيّر السعر.

الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه من باب الإجارة والجعالة ونحوهما.

الجواب: يمكن ذلك بأن يقرّر المتقدّم بطلب القرض جعلاً للعاملين في المؤسسة بإزاء قيامهم باستحصال موافقة المساهمين في رأس مالها على طلب القرض، وهذا الجعل يمكن أن يكون بمقدار الفائدة المنظورة.

الجواب: لا يمكن تصحيحه من باب الإجارة، لاشتراط معلوميّة الأجرة فيها. ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بأن تكون جميع الأرباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمّته ما يعادل نسبة معيّنة من الأرباح إزاء إدارته للفندق.