الجواب: تجوز إذا كانت مذكّاة ولو من جهة أنّ مستوردها المسلم يُحتمل فيه إحراز التذكية أو كان يدّعي أنّها حلال، وكذا إذا يحرز ولكن مع إعلام المشتري بالحال إن احتمل التأثير.

الجواب: المناط هو القصد.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: هذا ربا ولا يجوز أخذه من المسلم، نعم يجوز أن يتعامل المودع والتاجر على أساس نسبة من الربح لا نسبة من رأس المال وهذه هي المضاربة، ولكي يضمنوا الربح المذكور يمكنهم الاشتراط ضمن العقد بالأمور التالية:
١ـ أن يتعهّد التاجر بتكميل المبلغ إلى المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من رأس المال من ماله إذا كانت نسبة الربح أقلّ منه.
٢ـ أن يكون التاجر وكيلاً من قِبَل المودع بأن يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب فيما إذا احتمل كونها أكثر من ذلك.
٣ـ أن يتعهّد التاجر بأن يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما أخذ منه للمضاربة إذا خسر المبلغ أو تلف كلّاً أو بعضاً.

الجواب: يصحّ بيعها وشراؤها، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ــ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ــ لم يجز شراؤها والاشتراك في تلك المعاملات.

الجواب: إذا دفعه قرضاً ولم يشترط مبلغاً ودفع التاجر له مِن عنده فهو حلال، وإذا اشترط فهو ربا حرام حتّى لو لم يحدّد المبلغ.