الجواب: يجوز.

الجواب: إذا كان صاحب العمل مأموناً عنده لم يطالبه بشيء، وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ويكون القول قول صاحب المحل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وإلّا فعليه إقامة البيّنة على دعواه.

الجواب: لا تصحّ المعاوضة عليه، ولكن لا مانع من أن يأخذ السابق مالاً إزاء التخلّي عن مكانه فيسبق دافع المال إليه بعد إخلائه.

الجواب: إذا كان في موردها حقّ شرعي قابل للإسقاط أو النقل إلى الآخرين أمكن التوصّل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها.
وأمّا مع كون الحقّ قانونيّاً ــ أي: بحسب القوانين المرعيّة في البلد ــ من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصّل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معيّنة ونحو ذلك.

الجواب: لا بأس بالمعاوضة على استغلال الأرض بالزراعة وغيرها في مقابل مبلغ من المال.