الجواب: إذا كان الغيم كثيفاً جدّاً فلا مانع.

الجواب: يجب كشف الرأس للرجل ولا يجوز التظليل عن الشمس بل وكذا عن المطر على الأحوط وجوباً.

الجواب: إذا لم تكن عالماً بحرمة التظليل فلا تجب الكفارة.

الجواب: يجوز إذا اضطر إلى السياقة، وعليه الكفارة إذا كان في النهار أو كانت السماء ممطرة.

الجواب: لا يجوزن وإذا تعذّر ذلك أو كان حرجيّاً جاز التظليل مع الكفارة.

الجواب: يجوز للمُحرم ستر الرأس بشيء من البدن كاليد.

الجواب: لا يجوز للمُحرم تغطية الرأس مطلقاً، وإنّما يجوز له الاستظلال ليلاً إن لم تكن السماء ممطرة.

الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقّل بين المشاعر المقدّسة، وأمّا عدم جوازه في أثناء التردّد في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.

الجواب: يجوز إن لم تمطر، وإلّا فلا يجوز على الأحوط.

الجواب: لا يكفي دفع الثمن للفقير بل لا بدّ من شراء الشاة وذبحها للكفارة ودفعها بكاملها للفقراء أو تعطي الثمن لفقيرٍ ملتزم وتوكّله في أن يشتري به شاة ويذبحها ويتصرّف فيها.

الجواب: يجب عليه إيقاف السيارة والنزول منها إذا كان متمكناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنّباً عن الضرر المترقّب على مخالفة أنظمة المرور ــ مثلاً ــ فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة.
وأمّا إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأيّة صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.

الجواب: لا كفارة عليكم.

الجواب: النيّة ليست ممّا يتلفّظ به فيكفي أن تعلم لماذا تذبح.

الجواب: الأحوط لزوماً عندنا أن لا يظلّل المُحرم حال تردّده من مكة المكرمة حتّى في القسم القديم منها فضلاً عن الأحياء المستحدثة.

الجواب: المختار أنّ ما يحرم التستّر منه هو خصوص أشعة الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط، فإذا كان التظليل الجانبي من الشمس عند ركوب السيارة المكشوفة بمقدارٍ لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً فلا بأس به، والظاهر أنّه يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المُحرم وصدره، علماً أنّه إذا دار الأمر بين ما يتحقّق معه التظليل الجانبي وما يتحقّق به التظليل من فوق الرأس يلزم اختيار الأوّل.

الجواب: لا مانع من استخدام المظلّة ونحوها في الليل وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة جدّاً تحجب أشعة الشمس، ولكن بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
والاستظلال بالظلّ المتحرّك حال التردّد في المنزل كمكة المكرمة ومنى محل إشكال عندنا، والأحوط لزوماً تركه.

الجواب: ١ـ أمّا عند السيد الخوئي (رحمه الله) فلا يجوز التظليل للجسم، ولا فرق بين التظليل فوق الرأس والتظليل الجانبي، وأمّا عند سماحة السيد (دام ظلّه) فيكفي عدم تظليل الرأس والصدر.
٢ـ لا يختلف عند السيد الخوئي (رحمه الله) حكم الليل والنهار، ولكن إذا كان ذلك حرجيّاً وشاقّاً أو فيه خطر أو ضرر جاز التظليل ويجب دفع الكفارة وهي شاة.

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

الجواب: ليس هذا مبدأ مكة وإنّما تبدأ من أوّل البيوت، والأحوط وجوباً عدم الاستظلال حتّى في البلد.

الجواب: إذا أشرقت الشمس عليكم بحيث صدق التظليل وجبت الكفارة.

الجواب: إذا كنت باقياً على تقليد السيد الخوئي (رحمه الله) فعليك كفارة شاة، وإذا رجعت إلى تقليد سماحة السيد فلا شيء عليك، والحج صحيح على كلّ حال.

الجواب: ١ـ لا تجب إذا لم يتمكن من إيقاف السيارة.
٢ـ لا تجب.

الجواب: يجب على الأحوط إلّا إذا كان الظلّ قصيراً لا يمنع من تعرّض الرأس والصدر للشمس، والأحوط وجوباً أيضاً تجنّب التظليل في الانتقال في نفس المكان كمكة المكرمة وعرفات.

الجواب: لا يجوز عند السيد الخوئي (رحمه الله) أن يكون الرأس والصدر معرّضين للشمس.

الجواب: نعم، حكمه حكم الليل.

الجواب: النحو المتعارف من جلوس بعض الركّاب أو وقوفه أن لا يتكوّن حول الشخص سياج مظلّل ثابت بحيث يمنع من صدق الإضحاء للشمس، ثمّ إنّ أصل مسألة التظليل الجانبي بالنسبة للراكب عند سماحة السيد (دام ظلّه) مبنيّة على الاحتياط الوجوبي.

الجواب: لا تعتبر منها.

الجواب: لا كفارة عليه في مفروض السؤال.

الجواب: إذا كان ما تُغطّي به المرأة وجهها للتستّر من الأجنبي جُزءاً من الثوب الذي على رأسها فلا مانع من ملامسته للوجه، ولا يجب إبعاده عنه وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وينبغي ملاحظة المسألة ٢٦٦ من رسالة مناسك الحج فيما يتعلّق بستر الوجه بغير ذلك.

الجواب: يلزم المُحرم حينئذٍ كفارة تظليل، ويجزي فيها التكفير بشاة.

الجواب: إذا كان المطر قطرات بحيث لم يسع الوقت لإيقاف السيارة فلا بأس، وإلّا فيجب إيقاف السيارة عن الحركة مدّة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنّباً عن الضرر المترقّب على مخالفة أنظمة المرور ــ مثلاً ــ فلا حرج ولكن يلزمه الكفارة، وأمّا إذا لم يكن متمكناً من النزول من السيارة بأيّ صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.

الجواب: نظر سماحة السيد (دام ظلّه) أنّ حرمة التظليل من المطر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي، ويمكن الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.

الجواب: هذا لا يمكن للتخلّص من التظليل المحرّم نهاراً أو ليلاً مع نزول المطر، ومع الاضطرار فلا حرمة، ولكن لا محيص عن الكفارة حينئذٍ.

الجواب: لا يختصّ الحكم بدخول مكة بل مادام مُحرماً لا يجوز له ركوب السيارة المسقّفة في الطرق، فإن ركب نهاراً فعليه الكفارة. ولا تجب بالركوب ليلاً إلّا إذا أمطرت السماء.
والكفارة شاة يذبحها على الأحوط في مكة، ويدفع لحمها للفقراء، فإن لم يذبح حتّى رجع إلى بلده وجبت كفارة أيضاً.

الجواب: لا يجوز التظليل أثناء التنقّل بين المشاعر المقدّسة، وكذا لا يجوز أثناء التردّد في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة المكرمة أو عرفات أو منى على الأحوط.

الجواب: يجوز ذلك فيما لم يلزم منه التظليل المحرّم كما لو كان في الليل ولم تكن السماء ممطرة، وأمّا إذا لزم منه ذلك فلا يجوز إلّا بعذر شرعي كما لو لزم من عدم ركوبه الوقوع في حرج شديد أو خاف على نفسه ضرراً، وحينئذٍ تجب عليه الكفارة.

الجواب: التظليل المحرّم هو ما كان بالأجسام السائرة دون ما كان بالأجسام الثابتة، كما أنّه يختصّ بحال السير وطيّ المسافة دون ما إذا نزل المُحرم في مكانٍ ما. وعليه، ففي مفروض السؤال إن كانت السيارة مسقّفة في نهار مشمس لزمت الكفارة. ولا إشكال في التظليل في الفندق أو المسجد الحرام وغيرها من الأجسام الثابتة.

الجواب: الاستظلال المحرّم على المُحرم يشمل التردّد والتنقّل في المكان الذي ينزل فيه المُحرم من مكة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها على الأحوط.

الجواب: لا يصحّ الإحرام من فضاء الميقات في الطائرة إذا لم تتوقّف فيه بمقدار أداء التلبية، بل في صحّته في فرض توقّفه فيه كذلك إشكال، وحيث لا يصحّ الإحرام فلا كفارة.

الجواب: ١ـ إن كان السؤال عن جواز تأخير أداء الأعمال إلى ما بعد إيصال الدفعة الجديدة من الحجّاج إلى جدّة فلا بأس به، وإن كان السؤال عن حكم التظليل أيضاً ــ كما هو حال السؤالين الآخرين ــ فلا فرق في لزوم الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار.
٢ـ لا يلزم من جهة التظليل إلّا كفارة واحدة في كلّ إحرام.
نعم، إذا أجبر المُحرم من قِبَل السلطات على التظليل المحرّم بحيث لم يتمكن من التخلّص منه لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ.
٣ـ الكفارة على المظلـِّل (المُحرم)، وله أن يشترط على المؤجر أن يدفع إليه ثمن الشاة أو يذبحها عنه، لكن لا تبرأ ذمّته إن لم يكفّر المشروط عليه عنه.

الجواب: إذا كان المكلّف مخيّراً بين الذهاب من طريقين أحدهما يوجب التظليل دون الآخر يجز له اختيار الأوّل من غير حرج شديد أو ضرر يخافه، ولو فعل لزمته الكفارة، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وأمّا حكم تنبيه المكلّفين عليه: فإن كان اشتباههم في الحكم الكلّي لزم تنبيههم عليه مع سؤالهم عنه و تأثّرهم بذلك، بل الأحوط إعلامهم وإن لم يسألوا عنه مع الاحتمال المذكور، وإن كان اشتباههم في الموضوع ــ كما لو اعتقدوا بعدم وجود سبيل للسفر خالٍ عن التظليل ــ لم يجب تنبيههم على ذلك.