الجواب: يجوز، ولكن إذا كان من ضمن العقد إرجاع المال بعد مدّة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز أن يكون الاتّفاق على أساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

الجواب: هو عقد مستقلّ.

الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال (سيكورتا) من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتّهب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

الجواب: ١ـ البلوغ.
٢ـ العقل.
٣ـ القصد.
٤ـ الاختيار.
٥ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ـ معلوميّة مورد التأمين وعوضه.

الجواب: يجوز، وأخذ التعويض حلال.

الجواب: لا يصحّ مع الإكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلّا إذا فرض تنفيذ القانون الخاصّ به من قِبَل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامّة للمسلمين.

الجواب: لا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له هو من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله.
وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد آجروه لتحصيل حقّهم أيضاً، فيكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.

الجواب: إذا كان التأمين على حياة الأجنبي من أنواع التأمين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صحّ ولزم الوفاء به، ولا يعتبر فيه رضا ذلك الأجنبي ما لم يكن مقتضى العقد منافياً لسلطنته على نفسه.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: في التأمين على الحياة إشكال من جهة أنّ الشركة تلتزم بإعادة رأس المال بعد عدّة أعوام مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام. نعم، إذا كان على أساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.

الجواب: ملك للمسمّى.

الجواب: يوزّع المال حسب الاتّفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.

الجواب: لا يجوز لك أخذه، وكان عليك أن ترفع الشكوى ضدّ الصادم الحقيقي.

الجواب: لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

الجواب: لا مانع من الإيداع في المصارف الحكوميّة وأنّ سماحة السيد (دام ظلّه) قد أذن بتملّك نصف الفوائد بشرط التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين. نعم، يجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسيّة وعدم الصرف في المؤونة.