الجواب: إذا وقعت المرأة حين العقد أو قبله مع بناء العقد عليه بأنّها خالية من كلّ عيب فله الفسخ من دون إعطاء المهر، وأمّا إذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب أيضاً فليس له الفسخ وإذا أراد أن يطلّقها فلها المهر كاملاً إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله.

الجواب: الظاهر أنّ الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون، نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقّق شرائطه.

الجواب: مع تمزّق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المرأة بكراً مطلقاً، ولا يجوز التدليس على الخاطب.

الجواب: نعم، إذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو تمّ تحديد مقداره قبل العقد عند الخطبة ثمّ أجري العقد مبنيّاً على ذلك.

الجواب: إنّما يحقّ له الفسخ إذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو جرى توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ تمّ إيقاع العقد مبنيّاً على ذلك، وأمّا مجرّد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبيّن خلافه. ثمّ إنّه في صورة ثبوت حقّ الفسخ له إذا فسخ لا يستحقّ استرجاع المهر مع تحقّق الدخول إلّا إذا كانت المرأة هي المدلّسة، وإن كان المدلّس غيرها جاز له الرجوع به عليه.
وحقّ الفسخ على تقدير ثبوته فوريٌّ فلا يجوز التأخير في إعماله بما يعدّ توانياً عرفاً، وبذلك يظهر أنّ الاشتغال بالاستمتاع قبل إعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفوريّة العرفيّة.

الجواب: لا بأس إذا كان لمجرّد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.

الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه ثبت الخيار للمدلّس عليه، ولا يتحقّق التدليس الموجب للخيار بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها ــ مثلاً ــ على المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأمّا مع عدم التدليس أو تجدّد المرض بعد العقد فللزوج السليم أن يطلّق زوجته المصابة.
وأمّا ثبوت الحقّ للزوجة السليمة في طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرّد حرمانها من المقاربة ــ مثلاً ــ وعدمه ففيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرّة فصارت كالمعلّقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن الهجر أو الطلاق.

الجواب: يجوز لها ذلك ولا يعدّ إخفاء للعيوب، مع أنّه لو عُدّ كذلك لم يحرم إلّا إذا وقع تدليساً على مَن يريد الزواج منها.

الجواب: إن كان لمجرّد الزينة من دون تدليس ــ كإخفاء العيب أو كبر السن ــ فلا بأس به.

الجواب: ليس من العيوب المجوّزة للفسخ إلّا إذا تمّ التدليس بشروطه في أيٍّ منهما.